المتهمون زوّروا ختم وتوقيع الوزير حراوبية لسلب أكثر من 47 مليار سنتيم

صفقة اقتناء أجهزة إعلام آلي ومكيفات ومولدات بجامعة البليدة أمام العدالة

كشفت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بفتحها ملف القضية التي تورط فيها مسؤول سابق في جامعة سعد دحلب بالبليدة، وهو المتهم (و.محمد)، 46 سنة، عن تفاصيل إقدام هذا الأخير على تزوير الإمضاء الشخصي لوزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، للظفر بصفقة اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والمكيفات الهوائية والمولدات الكهربائية بقيمة مالية جاوزت 47 مليار و200 مليون سنتيم.
واجه المتهم الرئيسي رفقة خمسة أشخاص آخرين أمام جنايات البليدة تهمة تكوين جمعية أشرار بقصد ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وصرفية وانتحال صفة الغير والنصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة خلال الدورة المقبلة، بعد أن أوقعت بهم مصالح أمن ولاية البليدة في كمين نصب لهذا الغرض إثر تقديم شكوى من الجامعة مفادها تقرب شخص من مصالح مديرية الخدمات الجامعية ومعه مقرر وزاري يحمل ختم وإمضاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي للظفر بإحدى الصفقات الهامة لهذا الصرح العلمي قبل أن يتبيّن أن ذالك المقرر مقلد ولم يخرج من دوائر وزارة التعليم العالي.
وأكد رئيس قسم المالية والصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية بالبليدة أن أحد المتهمين سلمه نسخة عن قرار يتضمّن الموافقة النهائية لتنفيذ مجموع الاستشارات 2008- 2009 فيما يخص الجانب المالي للدفع والدفع المسبق كونه فاز بالاستشارة، بالرغم من أن إجراء الدفع المسبق في الصفقات العمومية غير معمول به، لتكتشف المديرية العامة عملية الاحتيال بعد التدقيق في القرار، والذي كشف عن عملية احتيال أخرى تعرض لها عدد من شباب مدينة بوفاريك، والذين أودعوا ملفاتهم لدى مقاول أوهمه الجاني بأنه تحصل على صفقة دهن 16 عمارة بجامعة سعد دحلب، ما جعل المقاول يبحث عن اليد العاملة وذلك بغرض الحصول على وثائقهم الشخصية. يذكر أن المدعو “محمد” كان يشغل منصب رئيس مخزن بمديرية الخدمات الجامعية بالبليدة، وقد أوقف عن العمل سنة 2005 بسبب متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور وأدين بسنتين نافذتين، وبعد خروجه من السجن بقي يتردد على الجامعة إلى غاية أن سمع عن استشارة انتقائية أعلنتها الجامعة لانتقاء تجهيزات مختلفة. وبالتنسيق مع بقية المتهمين، من بينهم مقاول وتاجر وتقني سامي في الإعلام الآلي من البليدة وبوسعادة، أنهى ملفا كاملا للاستيلاء على المبلغ المذكور، كما انتحل صفة مدير الإقامة الجامعية بالبليدة، وقد عثر بمسكنه على نسخة من الإرسالية المزورة التي تحمل إمضاء الوزير، إلى جانب 30 ختما مقلدا و37 دفتر شروط، كلها مزورة، إلى جانب 193 رخصة الدخول إلى الحرم الجامعي تحمل أسماء وصور أصحابها، و37 نسخة من الأوامر بالخدمة مختومة وبأسماء مختلفة، إلى جانب العديد من الوثائق والملفات كلها مزورة.
وبعد المداولات القانونية انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، وستة أشهر غير نافذة لمتهم آخر فيما برأت ساحة بقية المتورطين في ذات القضية.