المتهمون زوّروا ختم وتوقيع الوزير رشيد حراوبية لسلب أكثر من 47 مليار سنتيم

صفقة اقتناء أجهزة إعلام آلي ومكيفات ومولدات بجامعة البليدة أسالت لعابهم

فبينما يقول البعض إن مسؤولين كبارا من وزارة التعليم العالي ارتادوا الجامعة من أجل تحويل مبالغ مالية خيالية، قال آخر إن شبكة مختصة في التزوير احتالت على إدارة الجامعة، وهناك حتى من جزم أنه رأى أفراد تلك العصابة يدخلون الجامعة على متن سيارات فاخرة وببذلات سوداء.
في حين أن الواقع مخالف لذلك تماما وهو ما ينتظر أن تكشف عنه محكمة جنايات البليدة بفتحها ملف القضية التي تورط فيها مسؤول سابق في الجامعة، وهو المتهم (و.محمد)، 46 سنة، بعد أن أجلت القضية لمرتين، علما أن المتهم الرئيسي لم يتوان عن تزوير الإمضاء الشخصي لوزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، للظفر بصفقة اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والمكيفات الهوائية والمولدات الكهربائية بقيمة مالية جاوزت 47 مليار و200 مليون سنتيم.
وعليه، سيواجه خمسة أشخاص تهمة تكوين جمعية أشرار بقصد ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وصرفية وانتحال صفة الغير والنصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة خلال الدورة المقبلة بعد أن أجلت القضية لغياب أحد المتهمين، بعد أن أوقعت بهم مصالح أمن ولاية البليدة في كمين نصب لهذا الغرض إثر تقديم شكوى من الجامعة مفادها تقرب شخص من مصالح مديرية الخدمات الجامعية ومعه مقرر وزاري يحمل ختم وإمضاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي تبيّن أنه مقلد.
وأكد رئيس قسم المالية والصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية بالبليدة أن أحد المتهمين سلمه نسخة عن قرار يتضمّن الموافقة النهائية لتنفيذ مجموع الاستشارات 2008- 2009 فيما يخص الجانب المالي للدفع والدفع المسبق كونه فاز بالاستشارة، بالرغم من أن إجراء الدفع المسبق في الصفقات العمومية غير معمول به، لتكتشف المديرية العامة عملية الاحتيال بعد التدقيق في القرار، والذي كشف عن عملية احتيال أخرى تعرض لها عدد من شباب مدينة بوفاريك، والذين أودعوا ملفاتهم لدى مقاول أوهمه الجاني بأنه تحصل على صفقة دهن 16 عمارة بجامعة سعد دحلب، ما جعل المقاول يبحث عن اليد العاملة وذلك بغرض الحصول على وثائقهم الشخصية.
يذكر أن المدعو “محمد” كان يشغل منصب رئيس مخزن بمديرية الخدمات الجامعية بالبليدة، وقد أوقف عن العمل سنة 2005 بسبب متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور وأدين بسنتين نافذتين، وبعد خروجه من السجن بقي يتردد على الجامعة إلى غاية أن سمع عن استشارة انتقائية أعلنتها الجامعة لانتقاء تجهيزات مختلفة، وبالتنسيق مع بقية المتهمين، من بينهم مقاول وتاجر وتقني سامي في الإعلام الآلي من البليدة وبوسعادة، أنهى ملفا كاملا للاستيلاء على المبلغ المذكور، كما انتحل صفة مدير الإقامة الجامعية بالبليدة، وقد عثر بمسكنه على نسخة من الإرسالية المزورة التي تحمل إمضاء الوزير، إلى جانب 30 ختما مقلدا و37 دفتر شروط، كلها مزورة، إلى جانب 193 رخصة الدخول إلى الحرم الجامعي تحمل أسماء وصور أصحابها، و37 نسخة من الأوامر بالخدمة مختومة وبأسماء مختلفة، إلى جانب العديد من الوثائق والملفات كلها مزورة.