المقررة الأممية للعنف ضد النساء تلتقي نوارة جعفر، بركات وقسنطيني

شرعت في زيارة رسمية إلى الجزائر تطوف خلالها بعدة مدن

شرعت أمس المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، رشيدة بانجو، في تنفيذ برنامج عملها، المقرر خلال زيارتها رسمية إلى الجزائر، والتي تعد الأولى من نوعها، ضمن سلسلة زيارات لمنظمات وهيئات حقوقية ستتوالى على الجزائر في المستقبل. وتتضمن زيارة المسؤولة الأممية جولة عبر عدد من المدن، كالعاصمة، وهران، قسنطينة وحاسي مسعود، تطلع فيها على وضعية المرأة بالجزائر، حيث ستكون لها لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين وبعض الفعاليات الجمعوية من المجتمع المدني والجمعيات النسائية الجزائرية. والتقت أمس المبعوثة الأممية المكلفة بالعنف ضد النساء، رشيدة مانجو، بوزير التضامن الوطني والأسرة، سعيد بركات، بمقر وزارته باعتبارها المعنية المباشرة بعديد القضايا والملفات ذات العلاقة بالمرأة. والتقت رشيدة بانجو كذلك في وقت متأخر من يوم أمس، حسبما هو مقرر، برئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، بمقر اللجنة الاستشارية، حيث جرت مناقشة الأوضاع الحقوقية للمرأة في الجزائر، سواء المرأة الماكثة بالبيت أو في حقل العمل، ومدى تمتعها بالحقوق الأساسية. ودشنت المبعوثة الأممية نشاطها بلقاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، السيدة نوارة جعفر، أمس الثلاثاء بالجزائر، حيث تم إطلاعها على البرامج الوطنية المسطرة بخصوص حماية المرأة من العنف بشتى أنواعه والاستراتيجيات الوطنية العملية والإعلامية الموضوعة للتصدي لذات الظاهرة وكذا النظام المعلوماتي الخاص بحصر الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة.
وبينما أشارت نوارة جعفر إلى أن العنف ضد المرأة “ظاهرة عالمية موجودة في جميع المجتمعات حتى المتقدمة منها”، أكدت تسجيل انخفاض خلال السنتين الأخيرتين في هذه الظاهرة مؤكدة ضرورة مواصلة العمل والتفكير حول كيفية التقليص من هذه الظاهرة عن طريق التوعية والتحسيس. واستنادا إلى دراسة حول العنف ضد المرأة أنجزتها الوزارة في 2006 على عينة متكونة من 2.000 أسرة، ذكرت الوزيرة أنه تم استنتاج أن اثنتين من بين 10 جزائريات معنفتان، مشيرة إلى أن “الجزائر مصنفة في المتوسط” فيما يخص انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة.وتعد زيارة المبعوثة الأممية إلى الجزائر الأولى في سلسلة زيارات مرتقبة إلى الجزائر لمنظمات وهيئات حقوقية دولية تقارب ال20 منظمة، بعد أن صادق مجلس الوزراء على قرار يقضي بالسماح لهذه المنظمات بزيارة الجزائر، في خطوة اعتبرها الكثير بادرة انفراج في ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ورسالة من السلطة بعدم وجود أي ملف يتم إخفاؤه من طرف الجزائر أمام هيئات حقوق الإنسان العالمية.