إدانة موظف بعامين حبسا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية

فيما برئ المدير السابق للحماية المدنية بخنشلة

أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء أم البواقي، أول أمس، حكما يقضي ببراءة المدير السابق للحماية المدنية لولاية خنشلة من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وبراءة ساحة المتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر بتاجر خضر وفواكه، إضافة إلى صاحب مطعم وإدانة المتهم الرابع بالتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية.
المتهمون الثلاثة طالبت في حقهم النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بخنشلة، حيث تمت إدانتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، والتماس إلغاء حكم البراءة في حق المتهم الرابع، وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية. تفاصيل القضية تعود إلى منتصف سنة 2008 عندما باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية خنشلة تحقيقات مكثفة استغرقت ثمانية أشهر وقفت على إثرها مصالح الأمن على عدد معتبر من التجاوزات التي شملت إبرام الصفقات مع الممونين، وفي مجال الإطعام مع العثور على أوامر بمهام يشتبه توقيعها وإمضاءها على بياض. المصالح المعنية التي حققت حينها مع يزيد من 50 مشتبها به أحالت ملف القضية على العدالة، أين وجه قاضي التحقيق بعد عدة جلسات أصابع الاتهام للمتهمين الثلاثة في قضية الحال، في وقت أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق باقي الأطراف. وكان المتهمون في هذه القضية خلال جلسة المحاكمة قد أنكروا الجرم المنسوب إليهم، موضحين أن لا علاقة لهم بكل هذه الخروقات المسجلة، والتي أدت بالمديرية العامة للحماية المدنية إلى التنازل خلال جلسة الاستئناف وتأسسها كطرف مدني في القضية المتعلقة بإقدام أحد الموظفين ويتعلق الأمر بالمتهم الرابع على تزوير شهادة الكفاءة والتي وجدت بين طيات ملفه الإداري.