الأفالان، حمس والإصلاح ينددون بمحاولة واشنطن المساس بالدستور والإجماع الوطني

اعتبرت منع غير المسلم من تقلد منصب الرئاسة شأنا داخليا وافق عليه الشعب

نددت معظم الأحزاب السياسية الوطنية بمضمون تقرير الخارجية الأمريكية حول حرية الأديان، لاسيما فيما تعلق بانتقاده لمنع الدستور الجزائري غير المسلمين من الترشح لمنصب الرئاسة، حيث أجمعت كل من جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم الى جانب حركة الإصلاح
على أن الديانة الإسلامية لرئيس البلاد هو شأن دستوري داخلي وافق عليه كل الشعب الجزائري، ومؤسس على اعتبارات موضوعية لا يشكك فيها أحد.
اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان عضو المكتب السياسي، قاسي عيسي، في تصريح ل “الفجر”، أن الشعب الجزائري اختار وبكل حرية مبادئ الدستور في تسيير شؤون البلاد، وتساءل عن جدوى الخارجية الأمريكية من إثارة مثل هذه القضايا غير المطروحة بتاتا في الداخل، لا في المنابر الرسمية ولا في الكواليس.
وفي نفس السياق، قال مسؤول الإعلام بحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، إن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الشق المتعلق بالجزائر، مغالط للواقع تماما، معبرا عن استنكار حمس لمحاولة المساس ببنود الدستور الجزائري الذي يعتبره الجزائريون أقدس تشريع وضعي، حسب تعبيره.
من جهته، عبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، عن استيائه لمحتوى تقرير الخارجية الأمريكية، وقال إنه حري بالولايات المتحدة الأمريكية أن تكف عن حشر أنفها في الشؤون الداخلية للبلاد، معبرا عن تمسك حركته بضرورة اعتناق المرشح لمنصب الرئاسة، للديانة الإسلامية، وفق ما يقره الدستور المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية والهوية الوطنية، مضيفا “حتى وإن ترشح لهذا المنصب من غير المسلمين، فإنه من الأكيد أن يرفض الجزائريون ذلك رفضا قاطعا”، ودعا بن عبد السلام، واشنطن إلى الاهتمام بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من محاولة تنصيب نفسها وصيا على الجزائر وباقي الدول والشعوب، وتجسيد الديمقراطية الحقيقية وحريات العبادة، ووضع نفس الفرص أمام الجميع بغض النظر عن دياناتهم أو أعراقهم.