“على الحزب صاحب الأغلبية تولي رئاسة البلدية لتتسنى محاسبته”

رغم تأكيده أن التحالف الرئاسي يقترح تعديلات على مشروع قانون البلدية، بلخادم:

ما يحدث في القسمات ظاهرة صحية لأن الحزب لا يعين بل يحتكم للجمعية العامة
عبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، عن رغبته في أن يتم تصنيف البلديات، لأنها لا تتشابه ولكل منها خصوصية، ففيها، كما قال، البلديات “الريفية والحدودية وشبه الريفية والجبلية “، داعيا إلى المرونة والاجتهاد في هذا الشأن، كما عاد للحديث عن فكرة النسبية، رافضا تقاسم تسيير البلدية مع أحزاب أخرى.
أوضح بلخادم ، خلال اجتماع نهار أمس، ضم أعضاء اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس الشعبي الوطني ورؤساء بلديات الجزائر العاصمة التابعين للحزب لإثراء ومناقشة مشروع قانون البلدية، أن لحزب الأفالان مفهوم آخر فيما يتعلق بالنسبية، و”أنه ينبغي أن يتولى الحزب الذي يحصل على الأغلبية رئاسة البلدية لتتسنى محاسبته”، وهذا الأمر يتطلب حسبه، معالجة على مستوى النصوص القانونية.
وأكد عبد العزيز بلخادم أن أحزاب التحالف الرئاسي اقترحت مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية من أجل “إعطاء الاعتبار الكامل للمنتخب ويتمكن من أداء الدور المنوط به”، وأضاف أن التعديلات ترمي أيضا إلى “تكييف القانون بما يوضح صلاحيات الإدارة والمنتخبين تجنبا لأي تداخل وإعطاء البلدية الإمكانيات اللازمة لتسهيل واجبها نحو المواطنين”. وذكر بلخادم أن المشروع ينبغي أن تتجسد فيه “اللامركزية واللاتمركز”، موضحا أن اللاتمركز يعني أن يكون للبلدية “جهاز تنفيذي تقني على غرار الولاية، والتفكير في نظام يكون مرنا لإيجاد الحلول”، داعيا منتخبي الحزب إلى عدم التفكير في التصادم مع الإدارة خلال عملية إثراء مشروع قانون البلدية والسعي لإيجاد “التكامل فيما بين المنتخبين والإدارة بكل وضوح”.
وعن نقطة تولي الوالي مهام رئيس البلدية، ألح الأمين العام للأفالان على ضرورة “التضييق” على مثل هذه الحالات دون المساس بالصالح العام، وفي نفس الوقت “رد الاعتبار إلى رئيس البلدية في تعامله مع الآخرين دون تسييس القانون لكونه خاص بالبلدية فقط”. وقال بشأن مسألة سحب الثقة من رؤساء البلديات، إنه “لا ينبغي أن تطغى مصالح الأشخاص على الصالح العام”، معتبرا ذلك سلوكا “غير حضاري”.
وفيما يتعلق بالخلافات التي تعرفها بعض قسمات حزب جبهة التحرير الوطني، اعتبر عبد العزيز بلخادم الأمر “ظاهرة صحية، لأن الحزب لا يعين الأشخاص على رأس القسمات ويشترط ضرورة الخضوع للجمعية العامة التي تقرر من يتولى قيادة القسمة “، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل بهذه الطريقة و”إرجاع الكلمة للمناضلين لتجذير الممارسة الديمقراطية”، يضيف المتحدث.