بلخادم: أحزاب التحالف الرئاسي تقترح مجموعة من التعديلات على مشروع قانون البلدية

أعلن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخام يوم الثلاثاء أن أحزاب التحالف الرئاسي أقترحت مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية من أجل "إعطاء الاعتبار الكامل للمنتخب ليتمكن من أداء الدور المنوط به".
وأضاف بلخادم خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة القانونية و التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني و رؤساء بلديات الجزائر العاصمة التابعين للحزب لاثراء ومناقشة مشروع قانون البلدية أن هذه التعديلات ترمي أيضا إلى "تكييف القانون بما يوضح صلاحيات الادارة والمنتخبين تجنبا لاي تداخل و إعطاء البلدية الامكانيات اللازمة لتسهيل واجبها نحو المواطنين". كما ذكر بلخادم أن المشروع ينبغي أن تتجسد فيه "اللامركزية واللاتمركز" موضحا ان اللاتمركز يعني أن يكون للبلدية "جهاز تنفيذي تقني على غرار الولاية والتفكير في نظام يكون مرنا لايجاد الحلول". ودعا الامين العام منتخبي الحزب إلى عدم التفكير في التصادم مع الادارة خلال عملية الاثراء لمشروع قانون البلدية و السعي لايجاد "التكامل فيما بين المنتخبين والادارة بكل وضوح".
وعن تولي الوالي مكان رئيس البلدية ألح بلخادم على ضرورة "التضييق" على مثل هذه الحالات دون المساس بالصالح العام وفي نفس الوقت "رد الاعتبار إلى رئيس البلدية في تعامله مع الاخرين دون تسييس القانون لكونه خاص بالبلدية فقط". وعبر الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن رغبته في أن يتم تصنيف البلديات لانها لا تتشابه ولكل منها خصوصية ففيها --كما قال-- البلديات "الريفية والحدودية وشبه الريفية و الجبلية..." داعيا إلى المرونة والاجتهاد في هذا الشأن. ومن جهة أخرى أوضح بلخادم أن لحزبه مفهوم آخر فيما يتعلق بالنسبية موضحا أنه ينبغي أن يتولى الحزب الذي يحصل على الاغلبية رئاسة البلدية لتتسنى محاسبته وهذا الامر يتطلب حسبه معالجة على مستوى النصوص القانونية.
وبشأن مسألة سحب الثقة من رؤساء البلديات أعتبر الامين العام أنه "لا ينبغى أن تطغى مصالح الاشخاص على الصالح العام" معتبرا ذلك سلوك "غير حضاري". وفيما يتعلق بالخلافات التي تعرفها بعض قسمات حزب جبهة التحرير الوطني أعتبرها بلخادم "ظاهرة صحية" لان الحزب لا يعين الاشخاص على رأس القسمات ويشترط ضرورة الخضوع للجمعية العامة التي تقرر من يتولى قيادة القسمة. وفي هذا السياق أكد بلخادم أن الحزب سيواصل العمل بهذه الطريقة و"أرجاع الكلمة للمناضلين لتجدير الممارسة الديمقراطية".