تأجيل قضية موظفي بلدية آيت خليلي المتهمين بالتزوير في محررات رسمية

تيزي وزو/ من بينها مير سابق ، منتخب ، و عون إداري بمصلحة الحالة المدنية

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أول أمس الفصل في قضية مجموعة من الأشخاص تتكون من 11 فردا من بينهم موظفون ببلدية آيت خليلي بدائرة مقلع بولاية تيزي وزو من ضمنهم رئيس بلدية سابق متابعون كلهم لإرتكابهم جناية التزوير في محررات عمومية و جناية إستعمال محررات عمومية و رسمية مزورة و جنحة التصريح الكاذب. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2001/10/13 عندما تقدم المدعو (س.العربي) بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة ضد مجهول على أساس التزوير في وثائق الحالة المدنية الخاصة بأفراد عائلته و ذلك بشطب أخت جده سفيان تسعديت من الشجرة العائلية و أن تاريخ وفاتها لا يعرفه أحد و أنها كانت متزوجة مع ( س. رمضان) وليس المدعو (س.أعمار) و أكد الشاكي أن سبب التزوير يعود إلى كون جده (س.محمد) يحوز على الجنسية الفرنسية و حسب الأمينة العامة لبلدية أيت خليلي فإن ختمها رقم 2 ضاع من مكتبها بالإضافة إلى الختم الخاص بمنصب الأمين العام المبين عليه اسمها ووظيفتها وقد حدث ذلك بداية سنة 2002 عندما كانت غائبة عن العمل... و تذكرت أنه بمناسبة بداية السنة المالية و تحضيرا للمداولات حدثت حركة غير عادية داخل مكتبها و بصفتها أمينة الجلسة و نتيجة للضغط أحست بالإرهاق مما جعلها تضطر للذهاب إلى بيتها وقد تركت (ز. أزواو) الذي ناب عنها لمواصلة الجلسة و في عشية نفس اليوم بحثت عن خمتها في محفظتها لكنها لم تجده وقد أعادت أخذه وفور ذلك إتصلت هاتفيا برئيس البلدية السابق ( س. رشيد) و أبلغته بضياع ختمها و طلبت منه التحقق على مستوى مكتبها بعدها أخبرها بأنه بحث عنه في مكتبها لكنه لم يجده و في اليوم الموالي مباشرة ، تقدمت إلى مصالح الدرك بمقلع ورفعت شكوى ضد مجهول بخصوص سرقة ختمها ،مؤكدة أنها تشك في كل من رئيس بلدية آيت خليلي السابق المدعو (س. رشيد) و المدعو (ب.ناصر) الذي يشتغل كعون إداري ببلدية آيت خليلي بمصلحة الحالة المدنية وقد تقدمت كذلك خلال سنة 2001 بشكوى بعدما وجدت في مكتبها على الأرض ظرفا كبيرا يحتوي على وثائق للحالة المدنية بمختلف أنواعها منها شهادات ميلاد و عقود زواج و التي كانت تحمل إمضاءها و ختمها إلا أن محتواها كان محميا دون أية معلومة
خليل سعاد