موظفة ببلدية سيدي امحمد مهددة بالحبس بعد سرقة فستان

مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان، في العاصمة، فتاتان شقيقتان كمتهمتين في قضية تتعلق بالسرقة، التي طالت أحد الباعة بالسوق الشعبي بساحة الشهداء، هذا الأخير الذي اتهم الفتاتين بسرقة فستان صيفي من محله الذي قصدته المتهمتان برفقة والدتهما، أين أعجبها أحد الفساتين، فطلبت من الضحية أن يعطيها إياه من أجل ارتدائه لتعرف إن كان بمقاسها، وفي تلك اللحظة أصيبت الوالدة برعشة عصبية فسقطت أرضا، وتوترت الفتاتان.. فأخذت إحداهما الفستان دون أن تدفع ثمنه، فأودع صاحب المحل شكوى ضدها.
وحسبما دار في جلسة المحاكمة، وما أدلت به الفتاة المتهمة لرئيسة الجلسة رفقة شقيقتها التي استدعتها المحكمة كشاهدة، أن يوم الوقائع، أي في شهر جويلية الفارط، في حدود الساعة الثالثة زوالا، خرجا للتسوق رفقة والدتهما، وقبل أن يتوجهن إلى سوق ساحة الشهداء، ذهبن لمركز البريد لاستخراج مبلغ مالي بغرض اقتناء بعض الأغراض، ليتوجهن بعد ذلك إلى السوق فشد انتباه المتهمة فستان صيفي، فطلبت من البائعة أن تسلمها إياه من أجل ارتدائه، فسلمتها فستانين اثنين بمقاييس مختلفة، وطلبت منها أن تذهب إلى المحل المجاور، كون المحل لا يتوفر على مرآة نظرا لضيق المكان، وهو ما حصل فعلا، حيث غادرت المتهمة المحل رفقة شقيقتها، وتركتا والدتهما مع البائعة. وبعد لحظة عادتا وأخبرت البائعة أنها ستقتني واحدا، أما الآخر فقد أرجعته لها. وفي تلك الأثناء كانت الوالدة بصدد إخراج مبلغ ألف دينار جزائري، وهو سعر الفستان، إلا أنها أصيبت برعشة عصبية أسقطتها أرضا وهو ما جعل الفتاتين ترتبكان، فخرجت إحداهما لطلب الإسعاف، أما المتهمة فقد بقيت مع والدتهاالتي خرجت معها بعد حضور سيارة الإسعاف، وهي تحمل معها الفستان.
من جهتها اعتبر الدفاع أن موكلته تعمل بمصلحة النظافة ببلدية سيدي امحمد، فكيف لها أن تقوم بجرم السرقة في مكان قريب من مقر عملها، كما أنه ليس من المعقول أن تخطط موكلتها مع شقيقتها ووالدتها من أجل سرقة فستان قيمته ألف دج، مضيفة أن محكمة الحال أجلت القضية عدة مرات لغياب الضحية عن جلسة المحاكمة، مشيرة أن موكلتها كانت على وشك ربط قرانها بداية شهر نوفمبر الجاري، إلا أنها أجلته بسبب قضية تتعلق ب1000دج.. لتلتمس البراءة في حقها كون القصد الجنائي في قضية الحال غير متوفر. وعليه طالبت النيابة، خلال مرافعتها، هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا وإلزام المتهمة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دج. في حين قررت المحكمة النطق بالحكم الأسبوع المقبل.