المطالبة بتشديد عقوبات الجرائم المنظمة وإنشاء بنك معلومات لتعقب المجرمين

في ختام الملتقى الوطني الثالث المنعقد بجامعة عمار اثليجي بالأغواط

دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة وطرق مكافحتها في ختام ملتقاهم الذي احتضنته كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة عمار اثليجي بالأغواط والذي عرف مشاركة قيادات من الدرك الوطني والأمن الوطني وأساتذة ودكاترة مختصين من 26 مؤسسة جامعية، إلى ضرورة تدعيم سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لمختلف الآفات الاجتماعية كالبطالة والفقر باعتبارهما من أسباب الإجرام المنظم.
إلى جانب نشر ثقافة تحسيسية لإبراز خطورة الجريمة المنظمة وتشجيع الملتقيات العلمية، مطالبين في الإطار ذاته بالإسراع في عصرنة التشريعات القانونية أو سنّ تشريعات خاصة ومستقلة لمكافحة الجريمة المنظمة بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية والاستعانة بخبرات الدول المتطورة مع التركيز على عصرنة وتطوير الأجهزة الأمنية من خلال اتّباع سياسة التكوين بالخارج، إلى جانب إنشاء بنك للمعلومات يختص بعمل الأجهزة الأمنية المكلفة بملاحقة المتسببين في هاته الجريمة، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام التكنولوجيا في غسيل الأموال والتحري المستمر عن أنشطة الأجانب ورقابتهم في حدود الحقوق المكفولة دوليا. أما من الجانب الوقائي، فقد طالب المشاركون بالعمل على تشديد العقوبات المتعلقة بالجريمة المنظمة ومنح أعوان الضبطية القضائية صلاحيات وسلطات أوسع في عمليات التحقيق والتحري لتعقب وتجميد رؤؤس الأموال المحصلة من النشاطات المشبوهة، إلى جانب تبنّي إجراءات لضمان حماية الشهود وضحايا الجريمة المنظمة. كما دعا الأساتذة الجامعيون وإطارات الدرك والأمن الوطني المتدخلون إلى الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والعمل على تبادل المعلومات حول حركة المجرمين في مختلف دول العالم من أجل محاصرتهم وتذليل الصعوبات التي تقف في وجه تسليمهم.