إعلاميون يؤكدون أن أغلب المتابعات القضائية متصلة بالقذف ويطالبون بظروف عمل مهنية

نشطوا ندوة نقاش حول “الممارسة الإعلامية بين سلطة القانون والتنظيم الذاتي للمهنة”

نواب يستنكرون تهجم التلفزيون على المنتخبين دون السلطة التنفيذية وبالغلق السياسي
انتقد النواب طريقة معالجة التلفزيون للقضايا المتصلة بالتنمية، ووصفوا التحامل “المقصود” على منتخبي الشعب ب”غير المبرر والمتحيز”، باعتبار أنه لا يتم الإشارة إلى تقصير السلطات التنفيذية، كما طالبوا بحماية العمل الصحفي وتمكين رجالاته من الوصول الى مصدر الخبر وتوفير ظروف عمل لائقة تحررهم من أي قيود.
أجمعت، أمس، مداخلات النواب في الندوة البرلمانية المنعقدة بالمجلس الشعبي الوطني من طرف الكتلة البرلمانية للأحرار، حول “الممارسة الإعلامية بين سلطة القانون والتنظيم الذاتي للمهنة”، على ضرورة رفع العقوبات عن الصحفيين وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة وتسهيل عملهم خلال أداء مهامهم “بشكل يرفع من مصداقية المعلومة ويصان حق المواطن في الإعلام، الذي يكفله الدستور، وتنص عليه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، التي تعتبر حرية التعبير والرأي أمرا مقدسا، وعبروا عن أسفهم لعدم اتخاذ السلطات العمومية تدابير من شانها معالجة المشاكل العديدة للصحفيين، التي تحول أحيانا دون تأديتهم لواجبهم المهني، كالسكن والرواتب الهزيلة. ودعا الإعلاميون المشاركون في الندوة، المشرع إلى مراجعة النصوص القانونية وتكييفها وفق المستجدات الحالية، وفي مقدمتها قضايا المتصلة بالقذف، واستشهد أستاذ الإعلام، محمد لعقاب، بتراجع قوة السلطات أمام انتشار الوسائل التكنولوجية، داعيا إلى تحيين التشريعات الحالية لمواكبة وتكييف الأحكام حسب المعطيات التي فرضها تعامل الإعلاميين مع مواقع الإنترنت، وخاصة ما اتصل بقضايا القذف وحماية الملكية الفكرية. وأشار المتحدث إلى سهولة إقدام أي شخص غير مستفيد من رخصة متعلقة بالطبع، على نشر جميع المعلومات التي لديه عبر موقع إليكتروني، ونفس الشيء ينطبق على مجال التوزيع، وقال إنه رغم منع السلطات العمومية الصحف الأجنبية التي تتعارض ومصالح البلاد، إلا أن التكنولوجيا مكنت تلك الجرائد غير المرغوب فيها من الانتشار وبسرعة.
ونبه محمد لعقاب إلى الخطورة التي يمثلها الإنترنت على الملكية الفكرية، مستشهدا بإعادة طبع ونشر أخبار صحف أجنبية دون ذكر المصدر، أو التأكد من صحة المعلومة في حد ذاتها، الأمر الذي يطرح إشكالية بالنسبة لرجال القانون في معالجة قضايا القذف، رغم أن المشرع الوطني ينظر لإعادة نشر القذف كقذف، ما يدعو إلى مزيد من الاجتهاد لتحديد مجال التعامل مع مثل هذه الحالات، و”نفس المشكل يتكرر فيما يخص الملكية الفكرية التي هي غير مصانة تماما بسبب قلة التشريعات”. وخلص المتحدث إلى التأكيد على ضرورة وضع جملة من الشروط لمنح صفة الصحفي، حتى “لا تكون المهنة مفتوحة لمن هب و دب”، واعتبر أن فرض البطاقة المهنية على الصحفيين واشتراط شهادة الليسانس في علوم الاتصال أمر حتمي. ووجه النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، انتقادات لمؤسسة التلفزيون ووصفها ب “غير المحترفة”، على اعتبار أنه يلقي بمسؤولية فشل المشاريع التنموية المتعددة على عاتق منتخبي الشعب، ويتعمد إلصاق الإخفاقات بالنواب أو منتخبي المجالس المحلية والولائية، “دون الإشارة إلى مسؤولية السلطات التنفيذية ولو من بعيد”، وعبر المتحدث عن رفضه لاستمرار الغلق المتعمد على الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة.
من جانبه، أوضح النائب عبد القادر مشبك، في كلمته أن تعميق الحوار بين الأسرة الإعلامية والسلطة والنواب، فرصة للخروج بتصور مشترك يخدم الطرفين، ومن شأنها تعميق الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع.