حارس وتقني ببلدية الجزائر الوسطى يزوران الوثائق الرسمية للمواطنين

سلما بطاقة إقامة بأختام مزورة لمواطن يقطن بالبويرة

بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مثل أمس أمام محكمة الجنح بعبان رمضان ثلاثة متهمين، بينهم المدعو ”م. علي”، حارس ببلدية الجزائر الوسطى يبلغ من العمر 50 سنة، والمدعو ”ل. الهادي” وهو تقني بذات البلدية، اللذين تم توقيفهما، والمدعو ”م. محمد” غير موقوف، في حين تأسست البلدية المعنية طرفا مدنيا في ملف القضية
وحسب ما تبين من خلال جلسة المحاكمة، فإن قضية الحال بدأت إثر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن بخصوص شهادة إقامة مزورة، تقدم بها أحد المواطنين يدعى ”أ. محمد” يقطن بولاية البويرة أما إقامته بالعاصمة، فأراد استخراج شهادة إيواء من بلدية الجزائر الوسطى بغرض الزواج من أجنبية، فأسدى له الخدمة حارس البلدية ومنحه شهادة إقامة نسخة مطابقة للأصل لرخصة السياقة، وهذا مقابل مبلغ 3000 دج، فسلم له عربونا أوليا قدره 1500 دج، وهذا بعدما رفضت مصالح البلدية تسليمه الشهادة نظرا لوصل الكراء الذي لم يكن باسمه. وانطلاقا من الشكوى التي تقدمت بها بلدية الجزائر الوسطى بخصوص شهادة الإيواء المزورة، تمكنت من إلقاء القبض على الفاعل الرئيسي، وهو حارس البلدية الذي تبين فيما بعد تورط متهمين آخرين معه.
من جهته، اعتبر دفاع المتهم الرئيسي وهو حارس البلدية أن ملف القضية لا يحمل أي دليل يثبت تورط موكله، مضيفا أن موكله لم يضبط في حالة تلبس، بل منح بطاقة إقامة لشخص يقطن بالبويرة ولا وجود لأختام بحوزته، كما أن المدعو ”ب. الهادي” هو من وقع على الوثيقة ووضع عليها أختاما ضبطت عند المدعو مصباحي المعروف على مستوى الجزائر الوسطى بجرائم التزوير، مشيرا إلى انعدام الخبرة العلمية في الموضوع، والتي من شأنها أن تثبت أن الوثيقة مزورة وقد حررت من قبل موكله، ملتمسا في الختام إفادة موكله بظروف التخفيف أو إدانته بعقوبة موقوفة النفاذ كون موكله مريض بالسكري وحياته معرضة للخطر.
وعلى هذا الأساس، طالب ممثل الحق العام من هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة السجن النافذ تقضي بعامين مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، وأحيل ملف القضية على المداولة القانونية من أجل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.