مصالح التجارة بسيدي بلعباس تحصي 570 تاجر فوضوي

سيتم ترحيلهم إلى محلات تجارية

أحصت اللجنة المكلفة بتنظيم الخارطة التجارية لولاية سيدي بلعباس، 570 تاجر غير شرعي ينشط بمختلف الأماكن وسط مدينة سيدي بلعباس.
انطلقت عملية الإحصاء في الأشهر القليلة الماضية، بهدف إعادة التوازن للسوق التجارية المحلية وتنظيمها. ففي هذا السياق تسعى الجهة الوصية إلى تخليص المكان المعروف بمجسم القبة السماوية، من التجار الفوضويين على حوافه والمزاولين لنشاط بيع الألبسة، والكتب والأدوات المدرسية ومواد غذائية، جلهم من مستغلي الأرصفة بمحاذاة المجسم بوسط المدينة، الذي تحول إلى مركز حقيقي للتجار غير الشرعيين الذين وجدوا فيه مكانا للربح السريع، على أن يتم تحويلهم نحو السوق الجديدة التي انطلقت الأشغال بها في المكان المسمى الحفرة بحي الڤرابة، إذ خصص لها جزء من العقار الذي تم إفراغه مؤخرا من البناءات الفوضوية والهشة، ويستهلك المشروع ما قيمته مليار و200 مليون سنتيم، على أن لا تتعدى فترة الإنجاز الشهر، حسب التعليمات الأخيرة للمسؤول الأول عن الولاية. كما سيتم ترحيل بقية الباعة الموازيين الذين مستهم عملية الإحصاء إلى محلات الرئيس المهملة، لاسيما المتواجدة بمنطقة سيدي الجيلالي شمال المدينة، بعد أن هجرها مالكوها نظرا للركود التجاري بها، حيث ستفسخ العقود معهم.
ويهدف المخطط إلى إعادة بعث الأسواق الجوارية المهمشة لتقوم بدورها المفروض بالأقاليم الجوارية والأحياء، من خلال إعمارها من جديد وتشديد الرقابة على المخالفين، والتي تصل إلى حد تقرير عقوبات وغرامات مالية وحتى متابعات قضائية في حق المخالفين.
من جانب آخر يسعى الجرد العام للإمكانيات المحلية إلى تعزيز أهمية الأسواق الحضرية، على غرار سوق الجوهرة شمالي المدينة، أسواق أحياء عيسات إيدير والساقية الحمراء بمقر الولاية، وسوق سيدي ياسين وسوق موليار اللذين خصصا لهما غلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم. وستمس العملية أيضا الأسواق المنتشرة عبر بلديات الولاية، التي ستكون وعاء للتجار الموازيين من أجل القضاء على ظاهرة الأسواق الفوضوية.