أخبار سيدي بلعباس

بسبب الإستفادة من منحة تعويضية بعد مغادرة تراب الولاية
شطب 245 مستفيد من قوائم منح النشاط الإجتماعي بسيدي بلعباس
شرعت مديرية النشاط الإجتماعي لولاية سيدي بلعباس، مؤخرا، في حملة تطهير واسعة مست قوائم المستفيدين من منح جهاز الشبكة الإجتماعية للثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث أسفرت العملية عن شطب 116 مستفيد غير شرعي لمنحة الأنشطة ذات المنفعة العامة، والتي تقدر ب 3 آلاف دينار من عدد إجمالي للمستفيدين يقدر ب 5094 فضلا عن شطب 129 مستفيد غير حقيقي من المنحة الجزافية للتضامن من جملة 14179 مستفيد مسجل خلال السنة الجارية لأسباب مختلفة، أهمها الإستفادة من منحة تعويضية بعد الوفاة ومغادرة تراب الولاية. ويقدر مبلغ التغطية الإجتماعية الخاص بالمنحتين إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي بأزيد من 70 مليون دينار جزائري، أما المبلغ السنوي المخصص لكلا المنحتين فيفوق 859 مليون دينار.
ومقارنة بسنة 2009 فقد ارتفع عدد المستفيدين من المنحتين، حيث تم إحصاء 5044 مستفيد من منحة الأنشطة ذات المنفعة العامة و13568 مستفيد من المنحة الجزافية. أما عن عدد المعوقين العاجزين بنسبة 100 بالمائة المسجلين على مستوى الولاية خلال السنة الحالية، فقد بلغ 1981 معاق بزيادة تقدر ب 13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين تم تخصيص 96 مليون دينار كمبلغ إجمالي مرصد لهذه السنة.
.. وتسليم 1266 جواز سفر و3051 بطاقة تعريف مؤقتة بصيغة بيومترية
كشفت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس عن تسليمها 1266 جواز سفر مؤقتة بصيغة بيومترية، منذ شهر أفريل المنصرم وإلى غاية نهاية شهر جوان. كما أصدرت ذات المصالح 3051 بطاقة تعريف مؤقتة بصيغة بيومترية، في حين تم تسليم 10038 من عقود الميلاد الخاصة للمواطنين عبر كافة تراب الولاية. أكدت ذات المصالح أن العملية تسير بوتيرة جيدة على مستوى كافة الدوائر، خاصة بعد تقليص الوثائق الإدارية الخاصة بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، وتقليص نموذج الإستمارة.
كما كشفت مصالح المديرية عن إصدارها لجواز سفر بيومتري مستعجل تتراوح مدة صلاحيته من العام إلى العامين لفائدة فئة المعاقين والمرضى الملازمين لفراش المرض العاجزين عن التنقل إلى المصالح الإدارية لإعطاء بياناتهم البيومترية الخاصة بهم.
غنية. ش
بسبب النزاع القانوني بين مصلحة السجل التجاري والوكالة العقارية
تجار سوق قصاب بالبليدة يطالبون بسجلاتهم التجارية
مازال الغموض يكتنف وضعية التجار بأكبر سوق بولاية البليدة، وهو سوق قصاب، بسبب النزاع القائم بين مصلحتي السجل التجاري والوكالة العقارية نتيجة رفض الجهة الأولى منحهم السجلات التجارية لعدم امتلاكهم عقود الملكية لمحلاّتهم.
تسود سوق قصاب حالة من الغليان وسط التجار العاملين على مستواه نتيجة ما أسموه بالإجحاف التام لحقوقهم بالرغم من طرقهم لكل الأبواب قصد تسوية وضعيتهم التي مازالت عالقة، بسبب الإجراءات الإدارية التي لم تنته بين الجهات السابق ذكرها.
فقرابة 700 تاجر ينشطون بهذا الفضاء التجاري الذي يعتبر قبلة المئات من المستهلكين يوميا، مازالوا في انتظار حل جذري للوضعية التي يتخبطون فيها بالرغم من حيازتهم لشهادة الإعتراف التي قدّمتها لهم الوكالة العقارية عند إتمام إجراءات عملية البيع بالمزاد العلني منذ 5 سنوات كاملة.
وحسبما علمت “الفجر” من مصلحة السجل التجاري بالبليدة، فإن الحصول على هذه الوثيقة لا يعتمد على اعتراف الوكالة فقط بل يتطلب حيازة التاجر المعني بالأمر عقدا رسميا باسمه يحمل توقيع الموثق، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إلغاء هذا الإجراء.
هذه الوضعية انعكست سلبا على قرابة 150 تاجر وقعوا تحت طائلة القانون بعد أن دونت ضدهم محاضر من قبل فرق المراقبة التابعة للمديرية الولائية للتجارة نصت على عدم حيازتهم السجلات التجارية، في وقت يؤكد هؤلاء، بالدليل القاطع، أنهم يؤدون واجباتهم القانونية المفروضة عليهم من خلال دفع مستحقات الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنهم لا يزالون إلى حد الساعة يجهلون كيفية حل هذا الإشكال.
وفي انتظار توصل الأطراف المعنية إلى حل ينهي هذه الأزمة، يبقى على التجار مواصلة التعايش مع واقع السوق الذي لا يزال رهين الفوضى وغياب التنظيم وانتشار الباعة الفوضويين بعد انسحاب الشركة التي كانت مكلفة بمنع الدخلاء من عرض سلعهم داخل محيط السوق، حيث تم التحكم في الظاهرة لفترة إلا أن الأعوان الحريصين على تنفيذ المهمة ما لبثوا أن اختفوا عن الأنظار تاركين وراءهم العديد من الأسئلة..
العاقل زهية
الجلفة
منطقة ملكوف الشط بحاسي بحبح تشكو العزلة
ما زال سكان التجمعات الريفية بمنطقة الخرزة، المعروفة باسم ملكوف الشط الواقعة جنوب شرق مدينة حاسي بحبح بالجلفة، يعانون من العزلة جراء ما فعلته الأمطار مطلع هذا الخريف، حيث أتت على المسالك والطرق الممهدة التي تربطهم بقرية المصران أو ببلدية الزعفران وحاسي بحبح. ولعل أهم مورد فقدوه جراء انهيار المسالك والطرقات، يتمثل في مياه الشرب والسقي، حيث أضحوا يجلبونها من قرية المصران على بعد 13 كلم، ما أثر على الحياة اليومية لجميع الأسر البالغ تعدادها نحو 20 أسرة ودفعهم إلى توجيه رسائل إلى مختلف الجهات المعنية للمطالبة بإعادة تمهيد المسالك لفك العزلة وحفر الآبار بالمنطقة.