جرحى وسط رجال الأمن والمواطنين واعتقالات محتجين في براقي

الحصول على سكن لائق لايزال الوقود الأساسي لنار الاحتجاجات

تسببت المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المحتجين من حي البركة ببراقي وقوات مكافحة الشغب، أمس، في إصابة عشرات المواطنين وضابط شرطة وعدد من أعوان الأمن بجروج استدعت نقلهم إلى المستشفى المجاور، ناهيك عن حالات الإغماء التي سجلت في أوساط النساء بسبب خوفهن من اعتقال أبنائهن المحتجين
خاصة وأن مصالح الأمن اضطرت إلى اعتقال بعض الأشخاص الذين تسببوا في أعمال الشغب للتحكم في الوضع، إلا أن السكان المحتجين رفضوا وقف الاحتجاج إلى أن يحضر الوالي المنتدب لدائرة براقي، من أجل الإصغاء لانشغالاتهم ووعدهم كتابيا بالترحيل.
نشبت المشادات العنيفة بين سكان حي ديار البركة ببلدية براقي بالعاصمة وقوات مكافحة الشغب بعد إقدام المحتجين على غلق الممرات التي توصل إلى الحي وقطعهم الطريق المؤدي الى مركز المدينة عن طريق حرق العجلات المطاطية وإشعال النيران على مستوى الطريق الرئيسي، احتجاجا على إقصائهم من عمليات الترحيل التي وعدوا بها في شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدر الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لبراقي تعليمة تخص ترحيلهم إلى سكنات جديدة، إلا أنهم أقصيوا دون تقديم تفسيرات، ما جعلهم ينتفضون.
وكانت الساعة تشير إلى حدود الثامنة صباحا عندما خرج سكان حي ديار البركة إلى الشارع، رافعين شعارات تندد بما وصفوه ب “الحڤرة والتلاعب بهم”، خاصة وأنهم وعدوا بالترحيل الذي لم يتجسد لحد الآن، ما دفعهم للاحتجاج.
ولم يكتف سكان حي ديار البركة بالخروج السلمي، حيث قاموا بقطع الطريق بالعجلات المطاطية وإشعال النيران في مداخل الأحياء بالإضافة الى التكسير باستعمال القارورات الزجاجية، ما اضطر مصالح الأمن وقوات مكافة الشغب للتدخل لمحاصرة المكان وتسهيل حركة المرور بالمنطقة.
وأوضح السكان في هذا الصدد أنهم خرجوا إلى الشارع سنة 2004 لمطالبة المسؤولين بتنفيذ وعودهم بالترحيل إلى سكنات أنجزت على مستوى حوش ميهوب، إلا أنهم صدموا بالإقصاء دون تقديم تفسيرات، رغم أنهم من أبناء المنطقة الاصليين تزوجوا في تلك السكنات القديمة التي يعود تاريخ تشييدها الى العهد الاستعماري، دون أن تمسهم عمليات توزيع السكنات منذ عقود. من جهته رئيس جمعية الحي، بودين جمال، أشار إلى الوعود التي قدمها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية خلال شهر أكتوبر المنصرم بشأن ترحيلهم الى سكنات لائقة، حيث قدم لهم قائمة تحصلت “الفجر” على نسخة منها، تحمل أسماء الأحياء التي سينقلون إليها، تتمثل في 35 مسكنا ببلدية تسالة المرجة، 98 مسكنا بحوش ميهوب، 25 مسكنا ببلدية بئر توتة، 30 مسكنا بالكاليتوس، وغيرها.
وأشار المحتجون إلى المعاناة التي تجرعوها طيلة 50 سنة في سكنات لا تصلح لعيش الانسان، ناهيك عن ضيقها، حيث تتكون من غرفتين تأوي عدة عائلات تنام بنظام الدوام والتناوب، وهو ما لم يشفع لها للحصول على سكن لائق.
خالدة بن تركي
استنكروا عدم حضور المسؤولين لمحاورتهم وبحث حلول لمشاكلهم
سكان حي النخيل بباش جراح يواصلون الاحتجاج ويهددون بالتصعيد
هدد سكان حي النخيل ببلدية باش جراح بالعاصمة بتصعيد الاحتجاج في حال لم يتخذ المسؤولون المحليون قرارا فوريا يقضي بترحيل عائلات الحي إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال.
كانت الساعة تشير إلى حوالي الواحدة والنصف زوالا عندما زارت “الفجر” المكان الذي شهد ليلة أول أمس احتجاجات عنيفة قام بها سكان حي النخيل، بسبب ما وصفوه ب”الإقصاء الممارس في حقهم من عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر، ولم تشمل العائلات ذاتها رغم الوعود التي أطلقها عدة مسؤولين محليين” حسب شهادة سكان الحي والتي تفيد بترحيلهم قبل نهاية السنة الجارية، ورغم ذلك، استنادا إلى تصريحات السكان ظل وضعهم المتردي على حاله دون أي جديد يذكر. ولعل أول ما يشد الانتباه هو استمرار تطويق نفق أولاد أوشايح رغم أنه فتح أمام حركة المرور وحافة الطريق السريع من قبل أعوان الأمن بما في ذلك قوات مكافحة الشغب. وبلهجة شديدة أصر محدثونا على “ضرورة تصعيد الاحتجاج مساء إلى غاية تجسيد الوعود القاضية بالترحيل” مضيفين “أنهم لا يمكنهم البقاء في تلك الأقفاص التي لا تصلح سكنا للبشر”، فالبعض منهم قال لنا بأنهم يقضون لياليهم بالقرب من مراحيض منازلهم لأن الغرفة الواحدة لا تسع كل أفراد العائلة الواحدة، مضيفين في نفس السياق “بأنهم لن يقبلوا ببقائهم في تلك السكنات، معتبرين حصولهم على سكن إجتماعي من أبسط الحقوق التي يطالبون بها”، وقالوا بالحرف الواحد “إن المسؤولين المحليين بالبلدية لم يقوموا بزيارة المكان جراء الإحتجاجات التي عرفها الحي، ليقوموا بدورهم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحي لمعالجة المشكل مع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بناء على طلب هذا الأخير” ، في حين أكد مصدر مسؤول من البلدية “أن رئيس البلدية رفقة أعضاء عن مكتبه التنفيذي قاموا فور وقوع الإحتجاجات بالتنقل إلى عين المكان “، وأضاف نفس المصدر بأن “رئيس البلدية رفقة بعض أعضاء الهيئة التنفيذية عقدوا اجتماعا طارئا رفقة الوالي المنتدب، وبعض ممثلي السكان قصد تهدئة الأوضاع”، كما عقدوا اجتماعا ثانيا أمس انطلق منذ الثامنة صباحا استمر إلى غاية الثانية مساء دون أن يتطرق إلى تفاصيل أخرى، كما أشار إلى أن هؤلاء السكان مبرمجين في عملية الترحيل وهو برنامج يخص الولاية، وكشف بأن مسؤولي البلدية قد طالبوا من ولاية الجزائر بضرورة برمجة أحياء أخرى ضمن عملية الترحيل تعد قديمة وتم توسيعها بشكل فوضوي على غرار حي بومعزة.