تحقيقات في 8 فروع صناعية وتعليمات جديدة لمنح الأولوية للجزائريين على الأجانب

التركيز على الأقطاب “الولائية” والاعتماد على حق الشفعة والطريق السيار في الاستثمارات

تُجري وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيقات إحصائية على مستوى 8 فروع صناعية، في مجال اليقظة الاستراتيجية، لإثبات نجاعة وفعالية قطاعات الأدوية، الكهرباء، مواد البناء، الحديد والصلب والتعدين، الإلكترونيك، الصناعات الغذائية، ودراسة مجال التنافسية
بن مرادي يشرح تفاصيل التدابير الحمائية للاقتصاد الوطني ويؤكد فشل العشرية السابقة صناعيا
تطبيقا للتعليمات الجديدة التي تمنح الأولوية للداخل على الخارج في مختلف الاستثمارات، لضمان توطين الإنتاج.
شرح وزير الصناعة، محمد بن مرادي، أول أمس، تفاصيل التدابير الحمائية التي اتخذتها الجزائر ضمن قانون المالية التكميلي لسنتي 2009-2010، وكشف عن التعليمات الجديدة، ومرسوم القرار التنفيذي، الذي يمنح الأولوية للجزائريين على الأجانب في مختلف نشاطات الاستثمار الصناعي والخدماتي. وقال في ذلك: “البنود الجديدة لا تعرقل حرية المبادرة الاقتصادية، بل تمنح الغالبية للمساهم الجزائري في أي مشروع شراكة مع الأجانب، تقليصا لتحويلات العملة الصعبة إلى الخارج، وقد تقرر منح الأفضلية للمنتوج المصنوع محليا، تخفيفا من حدة الاستيراد”.
وأردف يقول: “يجري حاليا الإعداد لمرسوم تنفيذي خاص بمجموع المستثمرين المطالبين بإعادة استثمار قسم الأرباح المناسب للإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم الجبائية في ظرف 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية التي خضعت نتائجها لنظام الأفضلية”، موضحا أن هذه الإجراءات هي أساس إعلان التدابير الحمائية، ولها أهمية قصوى في توطين الإنتاج وإحياء الاستثمار المحلي، وتوجه بحديثه إلى المستثمرين الحقيقيين، وأكد على ردع المتلاعبين منهم بعقوبات تصل إلى حد الشطب وإيقاف النشاط.
واستبعد الوزير أن تُحقق الجزائر الأهداف المسطرة في ظرف قياسي، معترفا بوجود البيروقراطية الإدارية ومافيا “اللوبيات” الصناعية والعقارية، واستشهد بفشل العشرية السابقة، رغم ضخ الملايير في مشاريع نتائجها عكسية لحد الآن.
وأكد على تحديث عقارات صناعية جديدة، بفضل الطريق السيار، وعملا بحق الشفعة الذي يخوّل للدولة استرجاع أية منطقة نشاط يتم التنازل عنها ولو جزئيا، وبإمكانها شراء أية أصول من الشركات الراغبة في بيع حصصها أو أسهمها، وتحتفظ الحكومة والشركات العمومية بهذا الحق، لما ينفع سياسة البلد بعد تسجيل نحو 30 بالمائة من العقار الصناعي، يوجد في حالة إهمال وتبذير فوق الحاجة.
خلط بين أرقام بن مرادي وكريم جودي
وعلى صعيد آخر، ذكر وزير الصناعة حجم الخسائر التي تتكبدها الجزائر من الإعفاءات الجمركية لصالح الاتحاد الأوروبي في إطار التبادل الحر إلى غاية 2017، وقال إنها ستصل 70 مليار دج، ما يعادل مليار دولار، في حين قدّرها وزير المالية، كريم جودي، سابقا ب2.7 مليار دولار، وهي في سلم تصاعدي، ووصف بن مرادي العلاقات مع العرب بالمتذبذبة، لكنها تسير في طريق إيجابي، لاسيما أن التوصل إلى أرضية تفاوض مبنية على أساس “رابح - رابح”، بعيدا عن الحسابات السياسية، فيما تفرغ الوزير في حديثه إلى مشاريع القياسة والمعايرة المخبرية، لمراقبة الواردات والصادرات، واعتبرها أهم مؤشر لقياس نمو الاقتصاد الوطني. وكشف عن مشروع إنشاء 5 تكتلات في الصناعات الغذائية من أجل التصدير، وتأهيل 500 شركة وتعزيز قدرات 200 أخرى إلى غاية 2015، كما سيتم إنجاز بنك معطيات لمتابعة مختلف الأنشطة، وتكوين 1820 إطار في القياسة لمدة 53 يوما خلال 2012، بالموازاة مع إعداد مقاييس 400 موضوع تأخذ منها الصناعات الغذائية 20 بالمائة، مثلها مثل الكهروتقني، والبتروكيمياء، فضلا عن خدمات البناء، المناجم والتعدين والبيئة.
وتسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بناء الجهاز التشريعي والتنظيمي لمختلف معاهد ومراكز القياسة والمعايرة، ومنح 100 شهادة مطابقة للمؤسسات سنويا، في انتظار إنجاز المخبر المركزي للقياسة بسيدي عبدالله بالعاصمة (سيتم عرض مناقصته قريبا) ومركزين بقسنطينة وورڤلة، ومركز آخر لتطوير المناولة الصناعية، مع إعداد خارطة الاستثمارات الوطنية، عملا بسياسة الأقطاب “الولائية”، من أجل إنجاح سياسة توطين الإنتاج وبعث التنافسية محليا.