لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض محمد بن مرادي حول ميزانية قطاعه لسنة2011

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء برئاسة محمد كناي رئيس اللجنة الى عرض قدمه الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي حول قطاعه في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 حسب بيان للمجلس.
وقد تطرق ممثل الحكومة - وفقا لذات البيان- إلى اعتمادات ميزانية التسيير المقترحة لسنة 2011 والتي بلغت 4.135 مليار دج مستعرضا بالتفصيل كيفية إنفاق هذه الاعتمادات. وذكر بن مرادي في هذا الإطار بأن إدماج قطاعي ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دائرة وزارية واحدة قد رفع عدد موظفي القطاع إلى ما يقارب5000 موظف. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز فأفاد الوزير بأن الاعتمادات المرصدة لها قد بلغت 4 مليار دج أغلبها مخصص للعمليات برأس المال وكذا لتمويل بعض الصناديق الخاصة بالإضافة إلى برنامج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة.
من جهة أخرى قدم الوزير لمحة عن قطاع الصناعة الذي يحصي 400 مؤسسة عمومية توظف 120 ألف مستخدم حيث تحدث عن مساهمة القطاع في الدخل الوطني الخام والتي تتمثل في نسبة لا تتعدى 5 % وذلك لكونه لا يستخدم سوى 40 % من إمكانياته. وللنهوض مجددا بالقطاع وإعداده لقواعد المنافسة الاقتصادية كشف الوزير عن إستراتيجية تقوم على إدماج 400 مؤسسة عمومية في 9 مجموعات صناعية تختص كل واحدة بقطاع معين كالكيمياء الإلكترونيك الحديد والصلب النسيج الميكانيك الإسمنت الخشب والجلود. وأضاف البيان أن الوزير أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه لحد الآن على اعتبار أن مجمع الإسمنت الذي عرف استثمارات قدرها 141 مليار دينار - وهو أول ملف عرض على الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية - قد أعطى نتائج جد إيجابية . كما أكد عزم الحكومة على تدارك الضعف المسجل بخصوص إنتاج مركب الحديد والصلب الذي يستورد 85 % من احتياجاته حيث كشف عن تدابير قد تتخذ من أجل بناء مركب جديد أو إيجاد شركي آخر للمساهمة في تحسين الأداء. وتطرق بن مرادي الى مساهمة مجمع صيدال - الذي استفاد من استثمار بقيمة 20 مليار دينار في رفع الإنتاج الوطني من الأدوية والمواد الصيدلانية وكذا عن قطاع المكيانيك الذي سيستفيد بدوره من برنامج استثماري طموح جدا. كما ذكر الوزير بالجهود المتواصلة من أجل عقلنة الواردات حيث أكد في هذا الشأن ضرورة اعتماد إحصاءات تحليلية من أجل تفادي النفقات غير المجدية من جهة وتشجيع استهلاك الإنتاج الصناعي المحلي من جهة أخرى. من جهتهم تطرق أعضاء اللجنة خلال المناقشة الى المسائل المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني بوسائل فعالة لمواجهة شراسة المنافسة في الأسواق الدولية وكذا ضرورة دراسة واقع الصناعة بشكل واقعي وملموس مع ضرورة إيجاد صيغ تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحساسة.