لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

الاستماع لعرض بن مرادي حول ميزانية قطاعه لسنة2011

في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي حول قطاعه حسب بيان للمجلس.
وقد تطرق ممثل الحكومة - وفقا للبيان - إلى اعتمادات ميزانية التسيير المقترحة لسنة 2011 والتي بلغت 135,4 مليار دج مستعرضا بالتفصيل كيفية إنفاق هذه الاعتمادات.
وذكر السيد بن مرادي في هذا الإطار بأن إدماج قطاعي ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دائرة وزارية واحدة قد رفع عدد موظفي القطاع إلى ما يقارب 5000 موظف.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز فأفاد الوزير بأن الاعتمادات المرصدة لها قد بلغت 4 ملايير دج، أغلبها مخصص للعمليات برأس المال وكذا لتمويل بعض الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى برنامج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة.
ومن جهة أخرى قدم الوزير لمحة عن قطاع الصناعة الذي يحصي 400 مؤسسة عمومية توظف 120 ألف مستخدم حيث تحدث عن مساهمة القطاع في الدخل الوطني الخام والتي تتمثل في نسبة لا تتعدى 5 وذلك لكونه لا يستخدم سوى 40 من إمكانياته.
وللنهوض مجددا بالقطاع وإعداده لقواعد المنافسة الاقتصادية كشف الوزير عن إستراتيجية تقوم على إدماج 400 مؤسسة عمومية في 9 مجموعات صناعية تختص كل واحدة بقطاع معين كالكيمياء، الإلكترونيك، الحديد والصلب، النسيج الميكانيك، الإسمنت الخشب والجلود. وأضاف البيان أن الوزير أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه لحد الآن على اعتبار أن مجمع الإسمنت الذي عرف استثمارات قدرها 141 مليار دج - وهو أول ملف عرض على الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية - قد أعطى نتائج جد إيجابية.
كما أكد عزم الحكومة على تدارك الضعف المسجل بخصوص إنتاج مركب الحديد والصلب الذي يستورد 85 من احتياجاته حيث كشف عن تدابير قد تتخذ من أجل بناء مركب جديد أو إيجاد شريك آخر للمساهمة في تحسين الأداء.
وتطرق السيد بن مرادي إلى مساهمة مجمع صيدال - الذي استفاد من استثمار بقيمة 20 مليار دج في رفع الإنتاج الوطني من الأدوية والمواد الصيدلانية وكذا عن قطاع المكيانيك الذي سيستفيد بدوره من برنامج استثماري طموح جدا.
كما ذكر الوزير بالجهود المتواصلة من أجل عقلنة الواردات حيث أكد في هذا الشأن ضرورة اعتماد إحصاءات تحليلية من أجل تفادي النفقات غير المجدية من جهة وتشجيع استهلاك الإنتاج الصناعي المحلي من جهة أخرى. ومن جهتهم تطرق أعضاء اللجنة خلال المناقشة إلى المسائل المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني بوسائل فعالة لمواجهة شراسة المنافسة في الأسواق الدولية وكذا ضرورة دراسة واقع الصناعة بشكل واقعي وملموس مع ضرورة إيجاد صيغ تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحساسة.