لوح يدعو الجماعات المحلية للانخراط في التشغيل وعدم الاكتفاء بالاتكال على الوزارة

رفع الحظر عن نشاطات النقل وكراء السيارات بعد سنوات من التجميد

دعا وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، الجماعات المحلية من بلديات ودوائر إلى المساهمة بصورة جدية في تفعيل مخطط التشغيل الذي سطرته الوزارة، مؤكدا أن هيئته قامت بتوفير كل الظروف الملائمة، من خلال وضع الإطار العام للتشغيل بالتشريعات اللازمة والمحفزات التي وضعتها لفائدة الشباب في هذا النطاق
قال الوزير طيب لوح خلال افتتاحه لملتقى دعم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل في الجزائر، بمشاركة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إن البلديات والدوائر عبر التراب الوطني، أصبحت ملزمة بتفعيل برنامج التشغيل المسطر من طرف الوزارة، وهذا باستغلال كل المقومات التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية، لا تقدر نقاط القوة التي تمتلكها في مجال تشغيل الشباب في بعض الأحيان، وتتجاهلها منتظرة تحرك أعلى الهرم من خلال الأوامر والتوجيهات أحيانا أخرى.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى إشكالية بطالة الشباب من أصحاب الشهادات والجامعيين، مؤكدا أن برنامج الدولة جاء باستراتيجية جديدة لدعم تشغيل هذه الفئة، وهذا بدعم المجالات التي تستقطب مثل هذا النوع من اليد العاملة، والمتمثلة في مجالات الصناعة والخدمات، والتي من شأنها استيعاب عدد كبير من أصحاب الشهادات والجامعيين، مشيرا إلى أن مخطط التشغيل يسعى لتوفير مناصب أكثر من السعي لتوفير المجال للنشاط التجاري.
وفي إطار عدم التشغيل عن طريق الاستثمار أعلن الوزير عن قرار رفع تجميد النشاطات التي كانت مجمدة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مثل أنشطة النقل العمومي للمسافرين، ونقل البضائع التي تخص اقتناء حافلات وشاحنات، إلى جانب معدات الفلاحة، بالإضافة إلى نشاط كراء السيارات والشاحنات، وهذا لدعم الشباب في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة، وتثمينا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية مؤخرا، من أجل تحفيز الشباب على الاستثمار وإنشاء مؤسسات خاصة بهم بعيدا عن العمل المأجور، والتي تمثلت في رفع المبلغ المالي المخصص للاستثمار من 500 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، إضافة إلى التخفيضات الجبائية والضريبية.
وبالعودة إلى الملتقى، فقد نظم بهدف تبادل الخبرات مع الجانب الإسباني، وكذا الاستفادة من خبرته في مجال دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل، في إطار تجسيد اتفاقية التعاون المبرمة بين الوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والتي ترمي إلى تنمية المبادرات المحلية للتشغيل، من خلال تقوية الكفاءة العملياتية لوكالة التشغيل، عن طريق وضع برامج تشارك فيها كل الفعاليات المحلية بالاقتباس من التجربة الإسبانية.