المحكمة العليا تفصل في الطعن بالنقض في ملف عاشور عبد الرحمن في 20 من الشهر الجاري

سبق الفصل فيه بجنايات قضاء الجزائر في منتصف 2009

ستفصل المحكمة العليا في العشرين من الشهر الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع عاشور عبد الرحمن، رجل الأعمال، وباقي المتابعين معه، والنيابة العامة في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، فيما يعرف باختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، القاضية بإدانة المتهمين ال26 بأحكام بين البراءة و18 سنة سجنا نافذا مع مصادرة أملاك المتهم الرئيسي، عاشور عبد الرحمن والمحجوزات، ودفع غرامات مالية متفاوتة.
وتمكن عاشور عبد الرحمن، رجل الأعمال، المتهم الرئيسي في القضية التي فصلت فيها جنايات مجلس قضاء الجزائر منتصف سنة 2009، من الحصول على عدة قروض مالية، من وكالات مختلفة تابعة للبنك الوطني الجزائري، حسب ملف القضية التي تطرقنا إليها في أعدادنا السابقة، مقابل تقديمه ملفات عشر شركات وهمية، تحمل تسميات مختلفة، من ضمنها متخصصة في سيارات الأجرة، الطباعة، السمعي البصري، النقل، صناعة الآجر، الاسمنت والنقل.
وسيتمسك دفاع عاشور عبد الرحمن، حسب مصادر قضائية، في حالة قبول المحكمة العليا بالطعن بالنقض، وعودة القضية إلى محكمة جنايات العاصمة خلال الدورات القادمة، بتمكينه من 1957 صك بدون رصيد التي حررها موكله، ولم يظهر لها أثر طيلة مجريات المحاكمة في منتصف عام 2009، ما جعل المتهم يتحدى أي كان بإحضارها، فيما اعتبر ذلك دفاعه دليلا ماديا على براءة موكله من الأفعال المتابع بها.