علمت “الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن المحكمة العليا ستفصل قريبا في الطعن بالنقض الذي تقدم به الدفاع والنيابة العامة في قضية رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمن والبنك الوطني الجزائري، أو ما يعرف بملف اختلاس ما يفوق 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، الذي سبق الفصل فيه بإدانة المتهمين ال 26 بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بأحكام تراوحت ما بين البراءة و18 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية ومصادرة الأملاك وكامل المحجوزات. وسبق لمجلس قضاء العاصمة أن فصل في الملف منتصف سنة 2009؛ حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي، عاشور عبد الرحمن وبعض شركائه الرئيسيين ب 18 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية مع مصادرة الأملاك والمحجوزات، فيما سلطت عقوبات متفاوتة في حق باقي المتهمين تراوحت مابين البراءة و14 سنة سجنا نافذا. وعرفت جلسات محاكمة المتهمين التي دامت عدة أيام الكشف عن العديد من الحقائق في ثاني أكبر ملف فساد عرفته الجزائر بعد ذلك المتعلق بعبد المومن خليفة “الخليفة-بنك” الذي نظر فيه مجلس قضاء البليدة. وأفادت ذات المصادر القضائية بأنه في حالة قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في القضية الذي تقدمت به النيابة العامة والدفاع فإن الاستئناف سيكشف عن المزيد من الحقائق، حيث سيتمسك الدفاع، حسب ذات المصادر بتمكينه من ال 1957 صك بدون رصيد حررها عاشور عبد الرحمن مثلما يشير إليه الملف القضائي ولم يظهر لها أثر طيلة مجريات محاكته، ونفى وجودها أصلا وتحدى أيا كان بإحضارها، واعتبر دفاعه عدم وجودها في الملف دليلا على براءة موكله من التهم المنسوبة إليه. ويشير ملف القضية، مثلما سبق الإشارة إليه في الأعداد السابقة، إلى أن المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن تمكن من الحصول على قروض مالية من عدة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري مقابل تقديمه ملفات لعشر شركات وهمية بتسميات مختلفة، بينها شركات خاصة بسيارات الأجرة والطباعة والسمعي - البصري، الإسمنت، النقل وصناعة الآجر.
