اجتماع حكومي الأسبوع المقبل لدراسة تداعياته /ارتفاع الأسعار يحدث طوارئ لدى الحكومة

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن انعقاد مجلس حكومي عاجل بداية الأسبوع المقبل، لأجل دراسة موضوع ارتفاع بعض المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وفي مقدمتها الزيت والسكر التي تشهد - كما قال - ارتفاعا مثيرا للإستغراب منذ حلول السنة الجارية، مؤكدا في هذا الإطار أن المجلس الحكومي سينظر في العديد من الخيارات المتاحة وفي مقدمتها التسقيف وتحديد هامش الربح، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية في حق المتلاعبين بالأسعار والمضاربين فيها·
وقال الوزير، إن ارتفاع أسعار هاتين المادتين في الأسواق ليس مبررا ليقوم المتعاملون الوطنيون برفعها بهذه الطريقة، التي ''تضر كثيرا بالقدرة الشرائية وتضر المواطن البسيط''، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة حتى وإن كانت عواقبها سلبية، مضيفا بالقول ''سنتخذ الإجراءات اللازمة وكل واحد يتحمل مسؤولياته''· بالمقابل لم ينف وزير التجارة الارتفاع المهول الذي عرفته مادتا السكر والزيت في بورصة الأسواق العالمية، موضحا أن هذا الارتفاع ظهر إلى العيان منذ شهر أكتوبر إلى غاية شهر ديسمبر، مقدرا أن يتواصل هذا الارتفاع إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي مارس المقبل· في موضوع آخر، كشف الوزير، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها ببرج وزارة التجارة، عن اتخاذ قرار، منذ بداية السنة الجارية، إعادة فتح المجال أمام المتعاملين الوطنين لتصدير مشتقات الحبوب بموجب النظام الجمركي، شريطة استخدام الحبوب المستوردة مع الإعفاء الضريبي بعد أن سبق وقف تصدير مشتقات الحبوب في شهر أوت 2009 الماضي، بعد أن تجاوزت صادرات الجزائر 26 ألف طن إلى العديد من الدول عبر العالم·
أما فيما يخص إصلاحات السجل التجاري، فستصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، إجراءات تنظيمية جديدة تخص ثلاثة فئات في الوقت الحاضر، حيث سيتم تقليص مدة السجل التجاري إلى سنتين، إضافة إلى إجبارية التجديد أو التعرض إلى الشطب بعد 15 يوما فقط، وقال بن بادة، أن المهلة المحددة أمام التجار هي 6 أشهر، فيما قدر عدد المعنيين حوالي 100 ألف تاجر· وتخص الإجراءات فئة المستوردين، بإعادة البيع على الحالة، وعددهم 33162 ألف ملف، أما الفئة الثانية فتخص تجار الجملة 67155 ملف، أما الفئة الثالثة فتخص التجار الأجانب والبالغ عددهم 1900 ملف· واعتبر الوزير أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي بعد تسجيل الآلاف من الاحتيالات، واستخدام أشخاص آخرين للتحايل على السلطة والتهرب الجبائي، كاشفا عن إقدام مصالح السجل التجاري بشطب أكثر من 70 ألف سجل خلال الآونة الأخيرة، كما طمأن التجار بأن إعادة دفع الملفات لدى مصالح السجل ستعرف تقليصا في الأعباء الضريبية تصل إلى 50 بالمائة· أما فيما يتعلق بمنظومة المراقبة والمطابقة على مستوى الحدود، فقال إن إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ بداية من 02 من جانفي الفارط، حيث ستخص كل من المواد الأولية الموجهة للصناعات الغذائية وكل المنتجات التي تباع على حالتها إلى مراقبة المطابقة، كاشفا في هذا السياق أن حصيلة خمس سنوات تضمنت 80 بالمئة من المراقبة الوثائقية، و19 بالمئة مراقبة عينية، و1 بالمئة مراقبة تحليلية، وهو ما قال عنه ضعف في المراقبة في ظل غياب الإمكانيات والقدرات الرقابية·