بن بادة: "مجلس حكومي عاجل لدراسة ارتفاع أسعار الزيت والسكر"

لم ينف وجود ندرة في مادة الخبز ببعض المناطق:

أعلن، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن انعقاد مجلس حكومي عاجل بداية من الأسبوع المقبل لدراسة مسألة ارتفاع أسعار الزيت والسكر، التي استغرب الوزير ارتفاعها منذ حلول السنة الجديدة، محملا في سياق متصل، بعض المخابز وتجار التجزئة مسؤولية وجود ندرة في مادة الخبز ببعض المناطق مرجعا ذلك إلى رفض البعض التعامل بالفوترة للتهرب الجبائي قائلا أن مثل هذه الظواهر ستندثر بمجرد دخول التعامل بالصك حيز التنفيذ.
ولم ينف، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية، الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار مادتي السكر والزيت في بورصة الأسواق العالمية مؤكدا انه سيتواصل إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية أي مارس المقبل، ولكن، يضيف الوزير، "هذا ليس مبررا ليقوم المتعاملون الوطنيون برفعها بهذه الطريقة التي تضر كثيرا القدرة الشرائية وتضر المواطن البسيط، سنتخذ الإجراءات اللازمة وكل واحد يتحمل مسؤولياته"، مضيفا أن مجلس حكومي، في هذا الشأن، سينظر في العديد من المسائل وفي مقدمتها التسقيف وتحديد هامش الربح إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية في حق المتلاعبين بالأسعار والمضاربين فيها.
وفي سياق آخر، وبخصوص إصلاحات السجل التجاري، أكد بن بادة أن إجراءات تنظيمية جديدة تخص ثلاثة فئات في الوقت الحاضر، ستصدر الأسبوع المقبل بالجريدة الرسمية، حيث سيتم تقليص مدة السجل التجاري إلى سنتين إضافة إلى إجبارية التجديد أو التعرض إلى الشطب بعد 15 عشر يوما فقط، موضحا أن المهلة المحددة أمام التجار هي ستة أشهر فيما قدر عدد المعنيين حوالي 100 ألف تاجر، أما فيما يخص إجراءات فئة المستوردين بإعادة البيع على الحالة وعددهم 33162 ألف ملف أما الفئة الثانية فتخص تجار الجملة 67155 ملف أما الفئة الثالثة فتخص التجار الأجانب والبالغ عددهم 1900 ملف.
وكشف الوزير، في ذات السياق أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي بعد تسجيل الآلاف من الاحتيالات، حيث قامت مصالح السجل التجاري، يضيف الوزير، بشطب أكثر من 70 ألف سجل خلال الآونة الأخيرة.
كما أقر الوزير، من جهة أخرى، أنه تم منذ بداية السنة الجارية إعادة فتح المجال أمام المتعاملين الوطنيين لتصدير مشتقات الحبوب بموجب النظام الجمركي وذلك شرط استخدام الحبوب المستوردة مع الإعفاء الضريبي بعد أن سبق وقف تصدير مشتقات الحبوب في شهر أوت 2009 الماضي.
وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أن حصيلة خمس سنوات من المراقبة والمطابقة على مستوى الحدود تضمنت 80 بالمائة من المراقبة الوثائقية و19 بالمائة مراقبة عينية و1 بالمائة مراقبة تحليلية وهو ما أرجعه إلى ضعف في المراقبة في ظل غياب الإمكانيات والقدرات الرقابية.