مدمن مخدرات يتهم زوجته بالخيانة ويهددها بالطعن في نسب طفليه

اعتبرت الضحية ذلك إهانة لها

كثيرة هي مشاكل الزوجية، وصعب على الزوجين إيجاد الحلول المناسبة بكل عقلانية ورزانة، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية شرف أو خيانة، حيث يجعل تصرف الطرفين يكتسي نوعا من الهمجية والوحشية ضد قرينه أو شريك حياته، والمؤسف في ذلك إذا كانت عشرتهم أثمرت ببنين أو بنات، ما يؤدي إلى ضياع أو فساد ثمارهم التي أسسوا من أجلها عقد الزوجية المقدس
لعل أهم ما يحدث في مجتمعاتنا من مشاكل وصراعات عائلية، يمكن تلخيصه فيما تعالجه محاكمنا بصفة يومية، كما أن الضحية في قضية الحال تعتبر عينة حيّة تعكس معاناة الأزواج الذين لا يزالون يواجهون الكثير من الهموم والمشاكل الزوجية العويصة.
هي سيدة تبلغ من العمر 28 ربيعا، مثلت كضحية أمام محكمة بودواو في بومرداس، قصد إعادة طرح أقوالها التي كانت قد جاءت بها في الشكوى المرفوعة ضد زوجها قبل أسبوعين، مفادها أنها تعرضت يوم الوقائع للضرب المبرح من طرف زوجها، بعدما أشبعها لكما في مناطق مختلفة من أنحاء جسمها، كما ذكرت في شكواها أن زوجها اعتدى عليها بواسطة سكين مطبخ على مستوى الوجه بغرض تشويهها، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تعرضت فيها لمثل هذه الأفعال، حيث تعودت في كل مرة التعرض لكل أنواع الضرب والإهانة، غير أنها تتراجع عن التبليغ حفاظا على مصلحة طفليها اللذين لا يتعدى سنهما العامين، الأمر الذي شجعه على استفزازها وجعله يتجاهلها رفقة أطفالها.
غير أن الأخطر من ذلك هو اتهامها بالخيانة الزوجية في كل مرة يغيب عن المنزل، أما القطرة التي أفاضت الكأس هي توعدها بالطعن في نسب الطفلين، الأمر الذي اعتبرته إهانة في حقها ومساسا بشرفها وكرامتها.
وقد كيف وكيل الجمهورية شكوى الضحية في جنحتي الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض والإهمال العائلي، إضافة إلى تهمة القذف، وهي التي ركزت عليها الضحية خلال سماعها أمام هيئة المحكمة، حيث قدمت شهادات طبية تؤكد أقوالها وتثبت تطاول المتهم عليها، طالبة مساعدتها في التخلص من زوجها ومضايقاته التي أنكرها المتهم في بداية التحقيق، غير أنه سرعان ما اعترف بعد مواجهته ببعض الشهود من الجيران الذين أكدوا الوقائع، وساعدوا الضحية في الذهاب للمستشفى. وقد حاول المتهم تبرير أفعاله بحجة أنه كان تحت تأثير المخدرات التي أفقدته صوابه، مؤكدا أنه لم يكن يعي ما كان يتلفظ به، كما لم يكن يقصد ما كان يفعله ضد زوجته الضحية.
ومن أجل ذلك طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، معتبرا حجة المتهم باطلة وغير مقنعة.