لم يفلح حارس بالبلدية في القيام بعمليات النصب والإحتيال إلا من خلال تقمص شخصية مسؤوله بالبلدية، وانتحال شخصيته بارتداء البدلات الفاخرة وركوب سيارة البلدية، قصد الإيقاع بضحاياه الذين كانوا بحاجة إلى وساطة لقضاء حوائجهم ومصالحهم اليومية. عالجت محكمة الرويبة قضية الحال التي تورط فيها حارس موظف بمقر ببلدية الرويبة الذي أقدم على انتحال هوية شخصية مسؤول بذات البلدية لارتكاب جريمة النصب والإحتيال. هذا الفعل الذي كانت المحكمة الإبتدائية التمست على إثره عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة اعتبرتها النيابة رحيمة في حقه بالنظر إلى حجم الجرم المرتكب، ومن أجل ذلك طالبت بتوقيع أقصى عقوبة حصرها في 3 سنوات حبسا نافذة. وقائع القضية، حسب تصريحات بعض الضحايا، أولها عجوز وهي جارة للمتهم، أكدت أن هذا الأخير سلب منها مبلغ 10 ملايين سنتيم بعد أن أوهمها بمساعدتها في الحصول على سكن اجتماعي، بحجة أنه مسؤول وصاحب منصب هام بالبلدية، حيث اطمأنت له الضحية بحكم أنه جار لها إضافة إلى تظاهره أمامها بملابس فاخرة، إضافة إلى السيارة الخاصة بالبلدية التي تستعمل في نقل مسؤولي هذه الأخيرة التي ادعى أنها ملك له، في حين كان يأخذها خلسة من الحظيرة عندما يكلف بعملية تنظيفها. وعليه سلمته المبلغ مع ملف السكن، لكن مباشرة بعد تسلمه للمبلغ لاحظت الضحية تهرب المتهم منها كلما سألته عن مصير الملف، الأمر الذي زاد من شكوكها. وعلى هذا الأساس قامت برفع شكوى ضده لدى مصالح الأمن التي قامت بنصب كمين محكم بالتعاون مع العجوز، حيث عرضت هذه الأخيرة على المتهم مبلغا إضافيا مقابل التعجيل في سير الإجراءات، أين تمكنت ذات المصالح من القبض عليه في حالة تلبس. كما تم العثور بمنزله على عدة ملفات خاصة بضحايا آخرين أكدوا أن المتهم عرض عليهم وساطة لإتمام إجراءات استخراج بطاقات رمادية من الدائرة، إضافة لملفين آخرين لضحية أخرى متعلقين بوثائق سيارة ومسكن.
