أعرب رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بوهران عن رفضه المطلق لمطلب أزيد من 240 تاجر بسوق البراريك أو الكتان، كما يعرف عند مواطني الولاية والواقع بحي المدينةالجديدة، والمتمثل في تخفيض الإيجار من 3000 إلى 1000 دينار، كما كان معمولا به منذ فترة السبعينيات، ما دفع بالتجار إلى رفض دفع مستحقات الإيجار منذ أزيد من 15 سنة، متحججين بالظروف غير اللائقة التي يشتغلون فيها على اعتبار أن جميع المحلات المتواجدة بالسوق عبارة عن براريك من القصدير. ويبرر التجار امتناعهم عن تسديد مستحقات الإيجار بعدم تهيئة طرقات السوق وممرات المحلات التجارية وغياب الأمن، في الوقت الذي قام فيه بعض الأشخاص حسب محدثنا إلى تحويل مراحيض السوق إلى محلات تجارية لبيع الأكل الخفيف دون سجلات تجارية. وأضاف المتحدث ”إننا نساعد التجار الذين يسددون رسومات الضرائب والإيجار وليس المتحايلين على القانون”، ذلك أن القيمة المالية للإيجار لا بد أن تتغير مع الوقت، لأن كل الأسعار تغيرت وخزينة البلدية لديها التزامات للقيام بأعمال الصيانة وترميم السوق، وكلها تكاليف يساهم فيها التجار الذين يزالون نشاطهم بالمضاربة في الأسعار دون مراقبة من قبل مصالح التجارة، خاصة أن هناك الكثير من التجار قاموا بتأجير مساحات إضافية للباعة الفوضويين وبطريقة غير شرعية. وأوضح أن مصالح بلدية وهران قررت مؤخرا ترحيل هؤلاء التجار إلى موقع آخر، حيث إن نسبة 80 بالمئة منهم ليس لهم سجلات تجارية ما عدا وثائق إيجار المحلات التجارية، وهذا أمر غير قانوني. وبالرغم من ذلك، فإن التجار يرفضون قرار الترحيل المؤقت إلى غاية القيام بأشغال الترميم والصيانة وإعادة هيكلة السوق بصورة منتظمة، وذلك ما لم يتقبله التجار الذين اعتادوا على العمل في الفوضى. وفي ذات السياق، صرح رئيس جمعية السوق أن التجار متضررين جدا من الوضعية المزرية التي آل إليها السوق الذي لا يتوفر على مقاييس التجارة بعد تحول ممراته في فصل الشتاء إلى برك مائية يصعب الدخول إليه، حيث تغمر مياه الأمطار كل المحلات ما يدفع بالكثير من التجار إلى إخراج الملابس الموجهة للبيع خارج السوق لتفادي إتلافها. وفي ظل الوضعية المزرية تلقّى التجار زيادة في سعر الإيجار وتفاجأوا بإقدام مصالح بلدية وهران بإيداع ملفات التجار على العدالة ومطالبتهم بمستحقات الإيجار المتأخرة منذ سنوات.
