أزمة الحليب تتجدد وطوابير الندرة تعود

سماسرة وتجار تجزئة يتلاعبون بالأسعار

بعد أن طوت الحكومة ملف السكر والزيت بتقديم حلول مؤقتة تكُمّم بها أفواه المواطنين، وإقناع المنتجين بالتدابير المتخذة، تعود أزمة الحليب لتصنع الحدث مجددا، وتتسبب الندرة في تنظيم طوابير يومية تنطلق مع صلاة الفجر ولا تنتهي إلا بعد ساعات من الصباح، دون أن تستفيد عدة عائلات جزائرية من كيس الحليب في مائدة الفطور
تشهد محلات بيع أكياس الحليب طوابير كثيرة يوميا، وتعرف ندرة مفاجئة في المادة من دون مقدمات ولا أسباب مقنعة. ويؤكد موزعو هذه المادة عدم فهمهم لما يحدث، واستغربوا تجدد الأزمة دوريا، رغم تطمينات وزارة الفلاحة سابقا لكل المنتجين، وتعهد هؤلاء بضمان الإنتاج 24 ساعة يوميا وعلى مرّ 7 أيام أسبوعيا. لكن ما يظهر للعيان لدى تجار التجزئة أن أزمة الحليب عادت، وعادت معها الطوابير، التي يشكلها أرباب العائلات ونساء وشيوخ منذ طلوع الفجر.. فعوض تأدية الصلاة، يصطف هؤلاء عند الباعة ينتظرون الأدوار لاقتناء كيس حليب تستفيد منه كل عائلة حسب عدد الأفراد، مثلما لاحظنا ذلك بإحدى المحلات قرب مسجد كتشاوة بساحة الشهداء، حيث استمر طابور الانتظار إلى ما بعد التاسعة صباحا، وأكد لنا المصطفون أنهم جاؤوا مبكرا، ومنهم من انتظر أزيد عن ساعتين لأخذ كيس أواثنين من الحليب.
والأكثر من ذلك، يتلاعب سماسرة السوق السوداء بالأسعار في ظل الندرة، ويقدمون المادة للمواطن بأسعار تتعدى أحيانا 60 إلى 70 دج للكيس، للراغب في اقتنائها دون انتظار، ويؤكد أيضا بعض تجار التجزئة أن منهم من ينتهز فرصة الندرة لفرض أسعار إضافية على السعر المحدد عند البيع، خصوصا مع فترة الصباح الباكر، أين تغيب المراقبة وعمليات التفتيش التجاري، وأكدوا أن المواطن يرضخ لهم بسبب الحاجة، ما يتطلب تدخل وزارتي التجارة والفلاحة لتقديم أسباب الأزمة وردع المتلاعبين بالمستهلك، ويدعو الموزعين أصحاب المصانع لإبلاغهم مسبقا في حال تسجيل ندرة في المادة، من أجل إبلاغ تجار التجزئة لأخذ الاحتياط في ظل التصعيد الاجتماعي المتزايد.