حماية الاقتصاد الوطني، ترقية الإطار المعيشي ومحاربة أشكال الغش

قانون المالية التكميلي يعزز تدابير صون مصالح الدولة

عززت الأحكام التشريعية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 إجراءات دعم التنمية الاقتصادية والبشرية وتدابير تشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته من مختلف أشكال الغش، مع تخصيص اعتمادات جديدة برسم ميزانية التسيير لتغطية نفقات نظام التعويضات الخاص بالموظفين والمناصب المالية المستحدثة في قطاع التربية الوطنية والدعم المالي للنوادي الرياضية، علاوة على تخصيص نفقات إضافية برسم ميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية.
ففي جانبه المتعلق بدعم تنمية الاستثمار والمؤسسات، أقر قانون المالية التكميلي ,2010 بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دينار سنويا، من إلزامية اللجوء إلى القرض التوثيقي، وأعفى منتجي الأدوية محليا من الرسم على النشاطات المهنية.
وتمنح الدولة بموجب التشريع الجديد ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية في إطار استثماراتها الموجهة للتأهيل والتحديث، مع تكفلها بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة، فيما يسمح للمستثمر المستفيد من الامتياز العقاري بتسديد الحقوق والرسوم المترتبة عن ذلك بالتقسيط.
وبغرض تشجيع وترقية أداة الإنتاج الوطنية، يقر القانون بضرورة تعهد المؤسسات الأجنبية الظافرة بصفقة عمومية بالجزائر بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسات محلية، كما يفرض رسوما على استيراد العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال ويرخص في المقابل باستيراد مصانع الإنتاج ونقل نشاطات المستثمرين الأجانب إلى الجزائر وذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.
وضمن إجراءات تشجيع التنمية الفلاحية، أقر قانون المالية التكميلي حقا معتدلا ومعفيا من كل عبء جبائي مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي ولا يتجاوز هذا الحق 150000 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية، كما أقر رسما جديدا على القمح الصلب المستورد عندما يكون سعره أقل من السعر المدفوع للمنتوج المحلي وذلك بغرض تشجيع استهلاك المنتوج المحلي ورفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة للغرف الفلاحية.
وفي إطار الحرص على حماية مصالح الاقتصاد الوطني، نص قانون المالية التكميلي لسنة 2010 على تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب، وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول، مع منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وفرض عقوبات ضد كل من يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية.
كما عملت الدولة من خلال أحكام قانون المالية التكميلي على تعزيز تدابير مكافحة الغش الاقتصادي وإدراج عقوبات أكثر صرامة ضد كل عملية تزوير للفواتير في إطار الصفقات الدولية، وتم من جانب آخر تحديد فترة صلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على أي انتهاك للتشريع المعمول به.
كما خولت لمصالح الجمارك حق المتابعة القضائية للمخالفين للتشريع المتعلق بالصرف، وإقرار قانونية إجراء تدمير ما يحجز من عربات مهيأة، في إطار محاربة تهريب المحروقات.
على صعيد آخر وفي إطار دعم تدابير مرافقة التنمية البشرية، قررت الدولة بموجب أحكام قانون المالية التكميلي توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20 ألف دينار شهريا وذلك حسب جدول تدريجي، مع التكفل بتخفيف سعر الكهرباء لفائدة الأسر والنشاطات الفلاحية بولايات الجنوب والهضاب العليا، وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في إطار البرنامج المدعم بولايات المناطق المذكورة. كما أقر القانون بعض الإجراءات الموجهة لدعم النشاطات الثقافية والرياضية، شملت بالأساس إدراج رسم على الإشهار موجه لتمويل الصناعة السينماتوغرافية، وإعفاء كل من الورق الموجه لصناعة الكتب والربط بالانترنيت وإيواء المواقع الإلكترونية من الرسم على القيمة المضافة، علاوة على إعفاء شركات النوادي الرياضية لمدة 5 سنوات من بعض الأعباء الجبائية، وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية الممنوحة لكل ناد محترف والبالغة قيمتها 100 مليون دينار لفترة تمتد ل10 سنوات.
ويجدر التذكير بأن قانون المالية التكميلي ل2010 يخصص 608 ملايير دينار من الاعتمادات الإضافية برسم ميزانية التسيير، موجهة لتغطية مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008 وبرسم سنة ,2011 إضافة إلى إلى تغطية النفقات المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية وتلك المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجاري ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية التي دخلت مرحلة الاحتراف.
كما تغطي الاعتمادات المخصصة في إطار هذا القانون النفقات الإضافية المرتبطة ببرامج تشجيع اقتناء السكنات وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن، والتعويض للقطاعات المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، علاوة على نفقات برامج إنجاز منشآت قاعدية إدارية، وإجراءات دعم كل من صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوقي ترقية الفنون والآداب وتطوير الصناعة السينماتوغرافية.