وزير النقل يؤكد: لن نخضع لرغبة وكلاء السيارات وقرارنا لا رجعة فيه الموانئ الثلاثة مستعدة لاستقبال شحن السيارات المستوردة

أكد عمار تو، وزير النقل، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بخصوص إلزام شركات الشحن البحري والشركات المستوردة للسيارات والمركبات بتوجيه البواخر التي تنقل هذه المنتجات إلى موانئ الغزوات ومستغانم وميناء جنجن بولاية جيجل. وأوضح وزير النقل عمار تو، في تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على قوانين المشاريع المتعلقة بالقانون التكميلي للمالية لسنة 2009.
والقانون المتعلق بالمياه، والقانون المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرق، أنه وبداية من الفاتح أكتوبر الداخل سيدخل القرار حيز التنفيذ، مفندا في الوقت ذاته ما يروجه وكلاء السيارات بخصوص انعدام التهيئة في الموانئ الثلاثة المقترحة من طرف الحكومة، بالشكل الذي يجعلها قادرة على استيعاب عدد السيارات المستوردة.
وأشار تو في هذا السياق إلى أن مستوردي السيارات يدفعون سنويا 700مليون دولار للأجانب لوضع حمولتهم بميناء العاصمة.
في حين أن هناك موانئ أخرى فارغة، وباستطاعتها تخفيف الضغط عن ميناء العاصمة.
وللتخفيف من التخوفات التي أبداها 78وكيل سيارات في الجزائر، بخصوص قرار الحكومة هذا، طمأن ممثل الحكومة المتعاملين بخصوص جاهزية موانئ مستغانم والغزوات لاستقبال نشاط استيراد السيارات وكذا توفر هذه الموانئ على فضاءات مناسبة للتخزين واستشهد وزير النقل بميناء مستغانم الذي يستقبل سيارات من علامة فولزفافن الألمانية.
هذا، وصادق أمس أعضاء مجلس الأمة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009الذي تضمن عدة تدابير ترمي إلى تحفيز الإنتاج الوطني ورفع الضغط الجبائي عن المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية.
كما يلزم هذا القانون المستثمرين بإعطاء الأولوية الخاصة للإنتاج الوطني كشرط مسبق للاستفادة من مزايا النظام العام لترقية الاستثمارات ويحدد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة دائما لفائدة الإنتاج المحلي، ورفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة، إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين، ورفع صندوق ضمان قروض الاستثمار لمستوى تغطية الأخطار من 50 إلى 250مليون دج لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تجنب أكبر قدر ممكن من الأخطار ورفع العروض الخاصة بالقروض البنكية.
ويتضمن القانون كذلك تدابير تشجيعية تتمثل في تخفيض من 17بالمائة إلى7 بالمائة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة الإعلام الآلي. كما تم إقرار التدبير الجديد والقاضي بدفع قيمة الواردات إجباريا بواسطة الائتمان المستندي.
كما صار يتعين على الشركات المستوردة أيضا إشراك شريك جزائري بنسبة 30بالمائة من رأسمال المؤسسة دون أثر رجعي.
كما صادق مجلس الأمة على القانون رقم 05/12 المتعلق بالمياه، والذي ينص بالأساس على تشكيل لجنة يرأسها وزير الموارد المائية، تكلف بدراسة وتحديد المناطق التي يمنع فيها استخراج مواد الطمي وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية ومكاتب الدراسات، في حين سيتم تقديم تراخيص عن طريق الامتياز لاستخراج هذه المواد طبقا لدفتر شروط، وتشجيع الاستغلال العقلاني لطمي الوديان كمادة للبناء وذلك بمنح رخص الاستغلال تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
كما صادق مجلس الأمة على القانون المتمم والمعدل رقم 03/09 المتعلق بحركة قانون المرور، والذي يهدف للحد من ارتفاع حوادث المرور وما تسببه من وفيات وجرحى وتكاليف باهظة على الخزينة العمومية.