زيادات في أجور الأخصائيين النفسانيين ما بين 10 آلاف و16 ألف دينار

موازاة مع استفادتهم من إجراءات الإدماج الانتقالي الخاصة بالترقية

يستفيد 1409 أخصائي نفساني من زيادات صافية في الأجور ما بين 10 آلاف و16 ألف دينار بأثر رجعي من جانفي 2008 ، وهذا بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية شهري نوفمبر أو ديسمبر كأقصى تقدير، بعدما انتهت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي من تحديد نسبة النظام التعويضي لفائدة موظفي هذا السلك بزيادة 70 بالمائة، بالإضافة إلى إقرار إجراءات الإدماج الانتقالي (الترخيص الاستثنائي) التي تسمح ل 300 أخصائي نفساني بالترقية لرتبة أعلى من الموجود فيها حاليا.
ثمّنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين إجراءات المديرية العامة للوظيف العمومي حول النظام التعويضي بإقرار نسبة 70 بالمائة (30 بالمائة لمنحة المردودية، و40 بالمائة لمنحة الخدمات النفسية) لموظفي هذا السلك، والتي سيستفيد منها 1409 أخصائي نفساني بزيادات صافية ما بين 10 آلاف دينار بالنسبة لأخصائي نفساني مبتدئ، وما يفوق 16 ألف دينار لباقي الموظفين من ذوي الخبرة. كما عبرت ذات النقابة عن ارتياحها لإجراءات الإدماج الانتقالي (الترخيص الاستثنائي) والتي تجعل الأخصائي النفساني الذي يحوز على خبرة 10 سنوات في الميدان يستفيد من الترقية لرتبة أعلى، مباشرة بعد أن توجه مصالح الوظيف العمومي مراسلة رسمية إلى المؤسسات الصحية التي يعمل بها ومدراء المؤسسات الصحية، الملزمين بتنفيذها في حينها دون تماطل، وفي حال العكس فإن مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان ستستلم تقريرا عن الهيئة الصحية التي لم تلتزم بتطبيق محتوى مراسلة الوظيف العمومي، وتلجأ إلى إجراءات إدارية وقانونية تراها مناسبة لتمكين الأخصائيين النفسانيين المعنيين بإجراءات الإدماج الانتقالي الاستفادة من مزايا وثيقة “الترخيص الاستثنائي” المقدمة من طرف الوظيف العمومي.
واعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في تصريح ل “الفجر” أمس، أن النقابة رحبت بالإجراءات وأكدت أنها جاءت في الوقت المناسب بعدما تمسكت بمطالبها وناضلت من أجل حقوق موظفيها، مضيفا أنها تترجم الوعود التي أخذها المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، في أكثر من مناسبة، ولقاء دعيت إليه النقابة للحوار ومناقشة مطالبها “وهذا بعدما قدمنا الأرقام والحجج القانونية”، مؤكدا أن نسبة 70 بالمائة الخاصة بالنظام التعويضي والتي تشمل منحتي المردودية ب 30 بالمائة تحسب شهريا، وتصرف كل ثلاثة أشهر، أما منحة الخدمات النفسية المقدر ب 40 بالمائة فإنها تحسب شهريا وتصرف شهريا، ما يجعل موظفي السلك يستفيدون من زيادات صافية في الأجور بمليون سنتيم شهريا بالنسبة لأخصائي نفساني مبتدئ، وأكثر من 16 ألف دينار لباقي الأخصائيين النفسانيين من ذوي الخبرة.
تحرشات إدارية بالجملة في غياب قانون ومجلس أخلاقيات المهنة
وفي سياق متعلق بجانب تنظيم المهنة داخل القطاع، أعلن المتحدث أن برنامجا للتكوين المتواصل لفائدة الأخصائيين النفسانيين شرع في تنفيذه منذ 15 يوما بأول دفعة هي حاليا تتلقى تكوينا نوعيا بالمعهد الوطني للصحة العمومية يشمل ثلاثة محاور: التكوين في العلاجات النفسية، علم النفس المرضي وتنظيم المهنة داخل القطاع وهذا من أجل إضفاء طابع الاستقلالية في ممارسة المهام التي باتت مهددة، حسب ذات المتحدث، الذي أعلن أن العديد من الأخصائيين النفسانيين العاملين في مختلف الهياكل الصحية عبر التراب الوطني يتعرضون يوميا وباستمرار لشتى أنواع المضايقات والتحرشات، التي تعيق عملهم وأداءهم كأخصائيين نفسانيين، وهو حال إحدى الموظفات التي تعرضت لعقوبة تأديبية من طرف الطبيبة المنسقة بمؤسسة الصحة الجوارية بالحروش بولاية سكيكدة، التي ألزمت الأخصائية النفسانية بضرورة فحص المريض لديها قبل أن يخضع لتشخيص حالته النفسية مهما كانت حالته، ما يعني، حسبه، خرقا واضحا لممارسة المهنة والتدخل في مهنة الزملاء.
وأضاف رئيس نقابة النفسانيين أن حادثة أخرى وقعت لثلاثة أخصائيين نفسانيين مؤخرا بالعاصمة، تم طردهم من قبل رئيس مصلحة بمستشفى الأمراض العقلية دريد حسين، والسبب هو مطالبتهم بتوفير وسائل العمل والإمكانيات اللازمة للعمل، وهو ما لم يعجب رئيس المصلحة الذي وضعهم تحت تصرف الإدارة التي لم تكلف نفسها عناء إيجاد حل للمشكلة.
كما تلقت النقابة عدة شكاوى، حسب المتحدث، من طرف أخصائيين نفسانيين يعملون في مستشفى الأمراض العقلية بالشراڤة، وآخرين بمستشفى القبة، تضمنت شكاويهم تعرضهم لتحرشات إدارية ومضايقات أثناء ممارسة مهنتهم من طرف رؤساء المصالح الطبية، الأمر الذي يتعارض مع أخلاقيات ممارسة أية مهنة، كما أن قانون الوظيفة العمومية يصنف الأخصائي النفساني ضمن “المجموعة (أ)، التي تملك التأهيل الجامعي بشهادات (ليسانس - بروفيسور) وهذه المجموعة، حسب تصنيف الوظيف العمومي، لها القدرة على التصميم، البحث والدراسة، مؤكدا أن الأخصائي النفساني يسمح له بتشخيص المرض النفسي والعلاج النفسي، كما أن النقابة في وقت سابق قدمت تقريرا شمل النقائص التي تتعرض لها المهنة غير أن 72 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين لا يتوفرون على أدوات العمل.
وعلى هذا الأساس، طالب المتحدث وزير الصحة بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تعيق عمل الأخصائيين النفسانيين وتتعارض وأخلاقيات المهنة، معلنا أن النضال الحالي والمقبل سيكون من أجل تنظيم المهنة داخل القطاع، حيث تحضر النقابة لمسودة مشروع تمهيدي لمدونة أخلاقيات مهنة الأخصائي النفساني، و”نرجو من الوزير أن يتبنى المشروع وأن يعرضه على البرلمان، فمن غير المعقول العمل دون ضوابط مهنية وأخلاقية لممارسة المهنة، لأن الاستمرار هكذا يزيد من هوة اتساع الفراغ القانوني الموجود في الوقت الحالي”، كما طالبوا الوزير بالمساعدة على تأسيس مجلس وطني لأخلاقيات المهنة.