الحكومة التونسية تعقد أول اجتماع اليوم و”العفو العام” أبرز ملفاتها

وسط استمرار احتجاجات رفض وجوه النظام السابق

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة أنها ستعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس، كما أعلن وزير التنمية الجهوية والمحلية، أحمد نجيب الشابي، وسط احتجاجات حول استمرار وجود شخصيات من النظام السابق فيها
وقالت مصادر إعلامية إن ”النقطة الأهم التي سيتم التطرق إليها ستكون مشروع ”العفو العام”، الذي تحدث عنه الاثنين رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، عند إعلانه عن الحكومة.
وأضاف المصدر أن ”وزارة العدل تقوم بتحضير” تطبيق هذا العفو العام، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد الخميس.
ويأتي الإعلان في وقت تظاهر فيه مئات الأشخاص أمس الأربعاء وسط العاصمة تونس، داعين إلى إبعاد المنتمين إلى نظام بن علي من الحكومة الجديدة.
ورفع المتظاهرون الذين طوقهم عدد كبير من رجال الأمن علم تونس، ورددوا هتافات تطالب ب”برلمان ودستور جديدين”، وتدعو إلى ”الثورة ضد بقايا نظام بن علي”.
كما رفعوا لافتات كتب عليها ”وزير المالية صديق الطرابلسية” و”حزب بن علي.. اِرحل”، و”يا بوليس يا ضحية شارك في الثورة”، قبل أن يرددوا النشيد الوطني التونسي.
وطوق رجال الأمن وفرق مقاومة الشغب المتظاهرين لمنعهم من السير في شارع الحبيب بورڤيبة الرئيسي باتجاه وزارة الداخلية.
وأوضح عقيد الشرطة، نجم الدين زغولي، للوكالة أن هناك ”تعليمات اتخذت بعدم التصدي للمتظاهرين، وعدم إطلاق القنابل المسيلة للدموع”.
وأضاف ”يمكنهم التظاهر أمام مقر التجمع الديموقراطي التقدمي من دون المرور بالقرب من وزارة الداخلية، لأننا في حالة طوارئ”.
وتظاهر آلاف التونسيين الغاضبين الثلاثاء في العاصمة وعدة مدن، مثل صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، وسيدي بوزيد، مهد ”ثورة الياسمين”. وفرقت الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع نحو ألف متظاهر في العاصمة، شارك فيها للمرة الأولى إسلاميون، وهتف المتظاهرون ”خبز وماء، التجمع لا”. على صعيد آخر، قررت السلطات تخفيف حظر التجوال الليلي الذي تم فرضه قبل عدة أيام، وذلك بعد التحسن النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر مسؤول القول إنه ”تقرر خفض مدة حظر التجول” اعتبارا من الأربعاء.
وأضاف أن منع التجوال أصبح يطبق اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا، وكان حظر التجوال قد تم فرضه أولا في 12 جانفي من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباحا بسبب الاضطرابات وأعمال النهب والاعتداءات على الأفراد والممتلكات.
وكان الغنوشي كشف عن تعرّض الحكومة السابقة التي ترأسّها إبان حكم زين العابدين بن علي لضغوط كبيرة من المستوى السياسي وطالب بتوافق ومصالحة بين الأطراف التونسية المختلفة للحفاظ على البلاد.
وأعلن أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تنفيذ تعهدات الحكومة المؤقتة بإطلاق جميع السجناء السياسيين، والشروع في منح التراخيص والتأشيرات الضرورية للأحزاب لمزاولة نشاطاتها، وتعهد الغنوشي بتنفيذ أجندة الحكومة المؤقتة لضمان انتخابات نزيهة.