الإجراءات لم تحد من الاستثمار و128 فكرة مشروع نالت الموافقة

بعد تطبيق إلزامية الشراكة مع محليين كشرط لقبول الملفات

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أن عدد المشاريع في إطار الشراكة بين الجزائر والدول الأجنبية بصيغة 49 بالمائة و51 بالمائة، بلغ 128 مشروع وسيرتفع العدد قريبا لأن العديد من الملفات لا تزال تدرس لدى خبراء المجلس الوطني للاستثمار، مؤكدا أن العديد من البلدان منها آسيوية، عربية وأوروبية ترغب في الاستثمار في الجزائر. قال عبد الكريم منصوري إن المستثمر الأجنبي في الجزائر يلقى ترحيبا كبيرا من طرف السلطات العمومية، التي فتحت هذا المجال على مصراعيه أمام العديد من الدول التي أبدت رغبتها في تحقيق المشاريع ذات الوزن الثقيل، والتي تمس القطاعات الأكثر حيوية من خلال مشاريع الترامواي، السكة الحديدية، المترو، وكذا عبر الموانئ والمطارات، إلى جانب مشاريع الأشغال العمومية خاصة الطريق السيار “شرق-غرب”، كما لفت انتباه الخبراء الجزائريين للتركيز على الاستثمارات الموجهة لقطاع الخدمات ناهيك عن قطاعات البناء والتعمير، الصناعات الغذائية، والصناعة الصيدلانية، التي باتت تستقطب العديد من المنتجين ولكن كل هذا لا بد أن يمر عبر باب الشراكة مع المتعاملين المحليين، سواء كانوا خواصا أو عموميين.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه الشراكة لا تتعلق فقط بالفائدة التجارية، وإنما بجلب المعرفة والتكنولوجيا، المشاركة في تحسين الإنتاج الوطني، التخفيض في فاتورة الاستيراد، إنشاء مناصب شغل وتقليص البطالة، وهذا مع فتح السوق لكل المتعاملين الأجانب والمستثمرين الراغبين في العمل من أجل هدف واحد وهو تحسين الظروف المعيشية للمواطن، مؤكدا أن توجه المستثمرين الأجانب نحو الجزائر جاء بسبب الأزمة المالية التي عرفتها العديد من الدول مع تخوف هؤلاء من أن تتأثر مشاريعهم هناك. وأضاف المتحدث أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن “بورصة الشراكة” التي تم تنصيبها في السابق، ما هي في الحقيقة إلا قاعدة بيانات يرتكز العمل فيها على ضرورة الشراكة في إطار المشاريع المختلطة بين متعاملين محليين سواء كانوا خواصا أو عموميين وآخرين أجانب، مهما كانت جنسياتهم بصيغة نسبة 49 بالمائة للمتعامل الأجنبي و51 بالمائة للمتعامل المحلي، معلنا أنه لحد الآن توجد على مستوى البورصة 128 فكرة مشروع استثماري تمت الموافقة عليها، في انتظار دراسة وفحص ملفات أخرى.