تجسيد 17 ألف مشروع وطني وبالشراكة بقيمة تفوق 2400 مليار دينار

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قرابة 17 ألف مشروع بقيمة تجاوزت 2400 مليار دينار خلال العام المنقضي، نالت فيها المشاريع الوطنية حصة الأسد بدرجة كبيرة مقارنة بالاستثمارات المنجزة في إطار الشراكة المحلية أو الأجنبية. وذكر المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري، أمس، في تصريح صحفي أن هذه المشاريع ترتقب استحداث أكثر من 196 ألف منصب شغل، مسجلة بذلك ارتفاعا إيجابيا قدره 24 بالمائة مقارنة بالعام .2007
وأضاف المتحدث أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية المسجلة لدى الوكالة شهدت تطورا سلبيا بنسبة 7 بالمائة منتقلة من 70 مشروعا سنة 2007 إلى 65 مشروعا في ميداني الصناعة والسياحة خلال السنة الماضية، فيما انتقلت قيمتها المالية بزيادة كبيرة بنحو 10 أضعاف إلى ما قيمته 525 مليار دينار. ويفسر هذه التراجع إلى تخوف العديد من الدول في تجسيد نوياه باقتحام السوق الوطني بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الاستثمار وتذبذب مناخ الأعمال، لاسيما المتعلقة بتحويل أرباح شركات الأبنية الناشطة بالجزائر وضرورة إعادة استثمارها في قطاعات أخرى وخلق مناصب شغل إضافية. وتتعلق الاستثمارات المسجلة للعام المنقضي أساسا بمشاريع قطاع الموارد المائية بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، وأخرى بالصناعات البتروكيماوية لإنتاج الأسمدة والأمونياك، وقطاعات البناء والأشغال العمومية بتشيد مصانع الإسمنت فضلا عن الصناعة الغذائية والتحويلية للمواد الفلاحية. وتشير المعطيات المؤقتة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات فيما يتعلق بعدد المشاريع التي تم تحقيقها في ,2008 إلى تواجد قطاع النقل بالمرتبة الأولى متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ثم الخدمات، تليها الصناعة والفلاحة والصحة وأخيرا السياحة. وبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية طيلة 8 سنوات من النشاط أي منذ إنشائها سنة 2000 وإلى غاية 2008 مجموع 51456 مشروع، مما يمثل مبلغا إجماليا قدره 5799 مليار دينار في قطاعات متنوعة. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن الاستثمارات في الجزائر لن تتضرر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، بفضل المؤشرات الجيدة للاقتصاد الوطني التي تجعل البلاد في منأى عن الركود الاقتصادي.