المسيرات في العاصمة ممنوعة والاحتجاجات ذات طابع اجتماعي

دحو ولد قابلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، منع تنظيم التجمعات والمسيرات في الجزائر العاصمة، وأشار إلى أن الإجراء لا يسري في ولايات أخرى، في رد واضح على المسيرة المزمع تنظيمها من قبل عدة أحزاب وجمعيات ونقابات يوم 12 فيفري الجاري، تؤطرها رابطة حقوق الإنسان. ولم يستبعد الوزير، في حديث نشرته أمس الأحد يومية “ليبرتي”
مناقشة الحكومة لمطلب رفع حالة الطوارئ، وقال “ما يمكنني قوله هو أن الحكومة قد تبحث هذا الملف لترى إن كان ضروريا الإبقاء على هذا الإجراء أو رفعه”، وأوضح أن “هذه المسألة من صلاحيات الحكومة وليس وزير الداخلية”، مذكرا بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار مكافحة الإرهاب. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن الجزائرية لم تكن ذات طابع سياسي، بل اجتماعي. وقال ولد قابلية “لم نلمس في الجزائر أية مطالب سياسية، ولا أعني هنا الأحداث التي وقعت هذا الشهر فحسب، بل كل الأحداث الأخيرة. فلم نسجل في أي وقت من الأوقات أي أثر لمطالب سياسية”. وأضاف “إن هذا يدل في رأيي على أن الدولة بالرغم من كل شيء تحظى بمصداقية”.
واعتبر الوزير أن الجزائر لها خصوصياتها، بحيث هناك “سبل للتعبير عن الغضب وأطر للتعبير تسمح للمواطنين غير الراضين بإسماع صوتهم وحرية تعبير أكثر اتساعا في بلدنا مقارنة ببلدان أخرى”.
وأردف موضحا “حتى وإن لم تكن هناك إمكانية للتعبير في وسائل الإعلام الثقيلة، كما يقول البعض، إلا أن هناك وسائل إعلام خاصة كثيرة والأنترنت”، مشيرا إلى أن “كل الأحزاب والمعارضين بإمكانهم التعبير عن انشغالاتهم وهم يقومون بذلك بشدة أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى”.
وسجل ولد قابلية “نوعا من العفوية المرتبطة بالمشاكل التي يواجهها الجزائريون بصفة عامة والشباب بصفة خاصة”، معترفا بوجود إحساس “بعدم الإنصاف” لدى بعض الفئات الهشة فيما يخص الشغل والسكن، وأوضح أنه من بين العوامل التي كانت سببا في أحداث بداية جانفي ارتفاع أسعار بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي كانت “مصطنعة”.
وقال إن الدولة تقوم بمجهودات، وعليها أن تبذل مجهودا إضافيا وأن “تقيم بشكل أفضل انشغالات المواطنين وتطلعات الشباب”، وأضاف “إن الدولة يجب أن تكون قوية وعادلة”، مشيرا إلى أنه “تم اتخاذ إجراءات وهذه الإجراءات المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية يجري تطبيقها”، وأن الرئيس أعطى تعليمات وتوجيهات للوزير الأول ولوزيري الداخلية والتجارة للتكفل بهذه الانشغالات.