"الدولة يجب أن تكون قوية وعادلة"

ولد قابلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في حديث نشرته أمس الأحد يومية "ليبرتي" أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدن الجزائرية لم تكن ذات طابع سياسي بل اجتماعي.
وأكد السيد ولد قابلية في هذا الصدد "لم نلمس في الجزائر أية مطالب سياسية و لا أعني هنا الأحداث التي وقعت هذا الشهر فحسب بل كل الأحداث الأخيرة. فلم نسجل في أي وقت من الأوقات أي أثر لمطالب سياسية".
وأضاف "إن هذا يدل في رأيي على أن الدولة بالرغم من كل شيء تحظى بمصداقية".
واعتبر الوزير أن الجزائر لها خصوصياتها بحيث هناك "سبل للتعبير عن الغضب وأطر للتعبير تسمح للمواطنين غير الراضين بإسماع صوتهم وحرية تعبير أكثر اتساعا في بلدنا مقارنة ببلدان أخرى".
وأردف "حتى وإن لم تكن هناك إمكانية للتعبير في وسائل الإعلام الثقيلة --كما يقول البعض-- إلا أن هناك وسائل اعلام خاصة كثيرة و الإنترنت" مشيرا الى أن "كل الأحزاب و المعارضين بإمكانهم التعبير عن انشغالاتهم وهم يقومون بذلك بشدة أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى".
وسجل السيد ولد قابلية "نوعا من العفوية المرتبطة بالمشاكل التي يواجهها الجزائريون بصفة عامة والشباب بصفة خاصة" معترفا بوجود إحساس "بعدم الانصاف" لدى بعض الفئات الهشة فيما يخص الشغل و السكن.
كما سجل وزير الداخلية أنه من بين العوامل التي كانت سببا في أحدث بداية جانفي ارتفاع أسعار بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي كانت --كما قال-- "مصطنعة".
وأكد في هذا الشأن أن الدولة تقوم بمجهودات و عليها أن تبذل مجهودا إضافيا وأن "تقيم بشكل أفضل انشغالات المواطنين و تطلعات الشباب". "إن الدولة يجب أن تكون --يضيف الوزير-- قوية و عادلة".
وأبرز أنه "تم اتخاذ إجراءات و هذه الإجراءات المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية يجري تطبيقها" مؤكدا أن رئيس الدولة أعطى تعليمات وتوجيهات للوزير الأول و لوزيري الداخلية و التجارة للتكفل بهذه الإنشغالات. وعن منع تنظيم تجمعات في الجزائر العاصمة ذكر السيد ولد قابلية بأن المسيرات ممنوعة في العاصمة ولكن ليس في أماكن أخرى.
وعن سؤال حول احتمال رفع حالة الطوارئ أوضح الوزير أن "هذه المسألة من صلاحيات الحكومة وليس وزير الداخلية" مذكرا بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار مكافحة الإرهاب.
وأضاف "ما يمكنني قوله هو أن الحكومة قد تبحث هذا الملف لترى إن كان ضروريا الإبقاء على هذا الإجراء أو رفعه".