إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إجراءات منظمة وشفافة

حسب مديرها العام بوزارة الصناعة

أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عموري براهيتي، أن نجاح تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع يتطلب إجراءات منظمة وشفافة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية
وأوضح براهيتي، أول أمس، خلال لقاء تحسيسي جهوي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسطيف، أن الدولة وفرت جميع الآليات وقدمت كل التسهيلات من أجل إنجاح هذا البرنامج. وقال المسؤول، في نفس السياق، أمام المشاركين من أرباب عمل متعاملين اقتصاديين بالإضافة إلى مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة على مستوى تسع ولايات، إنه يبقى فقط انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة ما سيسمح بتطويرها وتحسين قدراتها التنافسية وتموقعها في السوق الداخلية والخارجية، وبالتالي تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني.
ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالوطن خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك ضمن مسعى الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي خارج المحروقات. وأشار براهيتي إلى أن الدولة خصصت للبرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات 386 مليار دج، بإعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دج لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
واعتبر المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا البرنامج دعما كبيرا من طرف الدولة لرفع مستوى هذه المؤسسات وتدعيم قدراتها الإنتاجية، إضافة إلى المزايا التي يوفرها لتشجيع الاستثمار وإنشاء صناديق محلية في كل ولاية. واعتبر نفس المسؤول أن التحديات الكبرى الخاصة بالسنوات المقبلة والمتعلقة بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014، ما سيسمح باستحداث 3 ملايين منصب شغل جديد أهدافا من الممكن جدا تحقيقها.
من جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد موساوي، مضمون البرنامج الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات المرافقة ونوع وشروط منح الإعانات. ويهدف اللقاء، الذي نظم بمعهد التكوين المهني بحي تبينت الواقع بشرق سطيف، إلى منح الفرصة لممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل المتعاملين الاقتصاديين للولايات المشاركة للحصول على أجوبة على أسئلتهم فيما يتعلق بالبرنامج الجديد وتوضيح قواعد منح المساعدات والإعانات المالية. وأعرب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين عن رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج الذين وصفوه بالهام والطموح، والذي سيسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.