إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نجاح البرنامج الجديد مرهون بإجراءات منظمة وشفافة

يتطلب نجاح تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع ''إجراءات منظمة وشفافة'' إضافة إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية حسب ما أكد عليه، أمس، بسطيف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة السيد عموري براهيتي.
وأوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خلال أشغال لقاء تحسيسي جهوي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسطيف أن الدولة ''وفرت جميع الآليات وقدمت كل التسهيلات من أجل إنجاح هذا البرنامج''. وقال المسؤول في نفس السياق أمام المشاركين من أرباب عمل ومتعاملين اقتصاديين بالإضافة إلى مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة على مستوى تسع ولايات أنه يبقى فقط انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''بقوة'' مما سيسمح بتطويرها وتحسين قدراتها التنافسية وتموقعها في السوق الداخلية والخارجية وبالتالي تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى ''إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مستوى الوطن خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك ضمن مسعى الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي خارج المحروقات'' حسب ما أوضحه السيد عموري. وخصصت الدولة للبرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات يشير السيد براهيتي 386 مليار دج بإعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دج لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
واعتبر المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا البرنامج ''دعما كبيرا'' من طرف الدولة لرفع مستوى هذه المؤسسات وتدعيم قدراتها الإنتاجية إضافة إلى المزايا التي يوفرها لتشجيع الاستثمار وإنشاء صناديق محلية في كل ولاية. واعتبر نفس المسؤول من جهة أخرى أن التحديات الكبرى الخاصة بالسنوات المقبلة والمتعلقة بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014 ما ستسمح باستحداث 3 ملايين منصب شغل جديد ''أهداف من الممكن جدا تحقيقها''.
من جهته قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد رشيد موساوي مضمون البرنامج الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات المرافقة ونوع وشروط منح الإعانات. ويهدف اللقاء -الذي نظم بمعهد التكوين المهني بحي تبينت (شرق سطيف)- حسب المنظمين إلى منح الفرصة لممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل والمتعاملين الاقتصاديين للولايات المشاركة للحصول على أجوبة على أسئلتهم فيما يتعلق بالبرنامج الجديد وتوضيح قواعد منح المساعدات والإعانات المالية.
وأعرب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين عن رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج الذين وصفوه ب''الهام'' و''الطموح'' والذي سيسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للإشارة فإن هذا اللقاء الجهوي يعني مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولايات سطيف، باتنة، بجاية، بسكرة، جيجل، المسيلة، برج بوعريريج، الوادي وميلة فضلا عن جمعيات مختصة ومستشارين. (وأج)