مسيرة 12 فيفري تعيد خلافات النقابات الداخلية إلى الواجهة

الجناحان الموازيان في “السناباب” و”الساتاف” ينفيان مشاركتهما

أعادت مسيرة 12 فيفري إلى الواجهة صراع الزعامة في بعض النقابات المستقلة، وذلك ما تبين في حالتي النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف”
بعد تداول اسميهما في قائمة المنظمين، في إطار التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، المؤطرة للمسيرة، وإعلانهما المشاركة فيها وموافقتهما على المطالب المرفوعة من قبل التنظيمات النقابية والحزبية والجمعوية المنضوية تحت لواء هذا التنظيم الجديد، الذي أنشئ مباشرة بعد احتجاجات الشارع في جانفي المنصرم.
فبالتزامن مع إعلان النقابتين عن موقفهما المؤيد للمسيرة، ومشاركتهما في الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها التنسيقية، لتنظيم هذا الموعد، أصدر الجناحان الموازيان ل”السناباب” و”الساتاف”، بيانات معارضة لهذا الموقف، تتبرأ عبرها النقابتان من هذا الموقف، وتخلي نفسها من أية مسؤولية، يمكن أن تقع عليها، بسبب استغلال صفتها في دعم مسيرة 12 فيفري.وأصدرت، أمس، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بيانا تسلمت “الفجر” نسخة منه، توضح فيه أن الشخص الذي تحدث باسمها في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، ليس أمينها العام، ولا يمثل النقابة في شيء، مضيفة أنه سبق لها أن أودعت شكوى ضده لدى مصالح الشرطة، وأن لا علاقة لها بمسيرة يوم السبت المقبل.
ولم تتوقف “الساتاف” جناح “بوعلام عمورة” عند إعلان موقفها من المسيرة وتبرؤها مرة أخرى من أمينها العام السابق، بل ذهبت إلى حد فتح صفحة الخلاف بينهما، وتوجيه تهم خطيرة له، ووصفه بكلام قاس جدا.
من جهتها، راسلت “السناباب”، جناح بلقاسم فلفول، وزارتي العمل والداخلية والجماعات المحلية، والصحافة الوطنية، نافية مشاركتها في مسيرة التنسيقية، وموضحة أن رشيد معلاوي، أمينها العام السابق، الذي يتحدث باسمها واتخذ موقفه المؤيد للمسيرة، أقصي من صفوفها في المؤتمر الخامس للنقابة المنعقد يومي 25 و 26 ماي 2004، بسيدي فرج، باعتراف من الهيئات القضائية، بما فيها المحكمة العليا، بينما عين بلقاسم فلفول أمينا عاما جديدا، في المؤتمر السادس المنظم في جويلية 2010.