بن بوزيد يراجع تصنيفات مساعدي التربية عقب اعتصام 500 منهم

المهام الجديدة للمراقبين تدخل حيز التنفيذ بداية من مارس

وجه وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، مراسلة إلى الحكومة قصد مراجعة تصنيف مساعدي التربية وترقيتهم، بعد أن باشروا سلسلة من الاحتجاجات الدورية، لإعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي للقطاع الذي كان مجحفا في حقهم، كما ينتظر أن يوجه تعليمات لمديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، يحدد فيها المهام الجديدة ل 55 ألف مراقب بالمؤسسات التربية، من أجل دخولها حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل. استمرت احتجاجات مساعدي التربية الوطنية أمام مقر الوزارة، حيث تنقل أول أمس ما يزيد على 500 مراقب، يمثلون ممثلي التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمل التربية، إلى المرادية بالعاصمة للاحتجاج على التماطل في تحقيق مطالبهم، مؤكدين عدم التنازل عن مطلب الارتقاء إلى المنصب الوحيد، المتمثل في مستشار تربوي ومطالبين برد الاعتبار لهذا السلك وإيصال معاناة أزيد من 55 ألف مساعد تربوي، جراء التصنيف غير العادل الذي اعتمدته مديرية الوظيف العمومي مقارنة بمختلف الأسلاك الأخرى، حيث أدرجوا في الدرجة السابعة، بعد أن كانوا في الصنف11 في القانون الأساسي القديم، كما دعا المحتجون إلى تفعيل وثيقة المهام الجديدة لمساعدي التربية. وجرى هذا أمام تطويق أمني مكثف، حيث رفضت الشرطة التحاق المحتجين بمقر الوزارة، ودعتهم إلى مغادرة المكان، موازاة مع استقبال مسؤولي التنسيقية، ممثلين عن الأمين العام لوزارة التربية ومدير المستخدمين، الذين حاولوا تهدئة الأوضاع تفاديا لأي اضطرابات تمس استقرار قطاع التربية. ونقل الناطق الرسمي للتنسيقية، مراد فرطاقي ل “الفجر”، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق مطالبهم، أهمها المراسلة التي وجهها الوزير بن بوزيد للوزير الأول أحمد أويحيى يوم 01 فيفري الجاري، تضمنت مقارنة بين القانون الأساسي لعمال التربية القديم، والقانون الجديد، في محاولة منه لإظهار الإجحاف الذي لحق بتصنيف مساعدي التربية في ظل غياب الترقية. ويعمل وزير التربية عبر المراسلة على مراجعة تصنيف هذه الفئة وتمكينها من الترقية، بعد أن قدم شرحا تفصيليا للحكومة لمهام المساعدين التربويين بالمؤسسات التربوية، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها التنسيقية، ووعود الأمين العام أبو بكر الخالدي، الذي تطرق كذلك إلى وثيقة المهام الجديدة للمراقبين، والتي ستسلمها اليوم النقابة مصادق عليها من طرف الوزير، على أن يتم مراسلة كل مديريات التربية من أجل تطبيقها على الميدان بداية من شهر مارس المقبل. وفي ذات الصدد، أكد فرطاقي على ضرورة الاستعجال في تحقيق كافة مطالبهم، وفي أقرب الآجال، مؤكدا مواصلة الاحتجاجات الدورية خوفا من تجاهل انشغالاتهم من طرف السلطات العليا بالنظر لغياب ضمانات مكتوبة، حسب قول المتحدث.