اعتصام الطلبة يتواصل أمام وزارة التعليم العالي

ألحوا على التزام الوزير بدلا من تقديمه توصيات

اعتصم طلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات أمس الاثنين أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة ب “تثمين” شهادة مهندس دولة بالرغم من تطمينات الوزارة الوصية بأن شهادة مهندس دولة لاتزال سارية المفعول
ويطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم. ووصف بعض الطلبة بغير “الطبيعي” تصنيف شهادة مهندس دولة يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدراسة من مدارس وطنية كبرى متخصصة، في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الأولى يتم الحصول عليها بعد أربع سنوات من الدراسة بمؤسسات تطبق نظام “أل.أم.دي”. وأوضح بعض الطلبة المحتجين أن “المطلوب هو التزامات من الوزير لتطبيق ما جاء في آخر ندوة، وليس مجرد توصيات تبقى بعيدة عن الواقع. من جهتهم واصل طلبة جامعة البليدة إضرابهم الذي امتد إلى معظم الكليات رافضين العودة إلى مقاعدهم الدراسية التي هجروها منذ أكثر من شهر، إلى غاية إعادة الاعتبار لحاملي شهادة مهندس دولة وتحقيق مطالبهم المرفوعة للوزير بشكل ملموس، رغم التطمينات التي قدمها وزير التعليم العالي خلال لقائه الأخير مع رؤساء الجامعات والرامية إلى تلبية طلبات المضربين. حيث أن الوزير يكون قد أكد على أن قرار التصنيف الذي تضمنته استدلالية الأجور المعدلة مؤخرا من قبل مصالح الوظيف العمومي خارج عن صلاحياته. كما أكد من جهتهم طلبة كلية الهندسة والزراعة والبيطرة إلى جانب طلبة المدرسة الوطنية العليا للري أنهم غير مستعدين للتضحية بسنوات الدراسة التي قضوها في النظام القديم، إذا لم يحظ المتخرجون بنفس الترتيب الذي حظي به طلبة النظام الجديد (أل.أم.دي) إلى غاية صدور وثيقة رسمية تلغي هذا الترتيب، الذي يصنف حاملي شهادات نظام كلاسيكي في الرتبة 13 عوض 14 مثل نظرائهم في النظام الجديد، وهو الأمر نفسه لمطالب طلبة ماجستير الذين أبدوا رفضهم القاطع تقلد نفس الترتيب مع طلبة الماستر في سلم. يذكر أن مئات العمال المتقاعدين بنظام الخمس ساعات بقطاع الخدمات الجامعية بالبليدة، قاموا في وقت سابق بتنظيم اعتصام أمام مقر الولاية، احتجاجا على إقصائهم من المناصب المالية التي استفاد منها القطاع مؤخرا، والمقدرة ب150 منصب، مطالبين الوالي بالتدخل والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة التي قضوها دون ترسيم والمتراوحة حسبهم ما بين 5 و8 سنوات، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجهم لاسترجاع حقوقهم لاسيما وأنهم يعملون لثماني ساعات وبمقابل لا يتعدى تسعة آلاف دينار.