اتحادية الصحة تستنجد بالرئيس لإنقاذ القطاع من البزنسة والانتهازيين

بينما أمهل موظفو شبه الطبي الوصاية شهرا للإفراج عن قانونهم الأساسي أو العودة للإضراب

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية لتدخل رئيس الجمهورية شخصيا وكل الجهاز التنفيذي للسهر على إعادة النظر في السياسة الصحية وقانون الصحة لإنقاذ المنظومة الصحية من البزنسة ونقص الأدوية التي ترهن حياة المرضى، مطالبة بنقاش حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي أمهلت نقابة شبه الطبي الوزارة مدة شهر للإفراج عن قانونهم الأساسي أو العودة إلى الإضراب المفتوح.
خرج المجلس الوطني، الذي عقدته أمس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، بقرار وقف الإضراب المفتوح الذي تبنته منذ الثامن فيفري الجاري، تجاوبا مع تعهدات الوصاية المكتوبة بخصوص لائحة مطالبهم، حسب الناطق الرسمي، غاشي لوناس، الذي كشف عن مهلة شهر منحها المجلس للتطبيق الفعلي لمختلف القرارات الصادرة عن وزير الصحة، جمال ولد عباس، أو العودة لميدان الاحتجاجات.
من جهتها، استعجلت دورة المكتب الوطني لاتحادية الصحة، المنضوية تحت لواء"السناباب"، الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة المتبقية، حتى يتسنى مباشرة مفاوضات حول نظام التعويضات لتحسين مرتباتهم الشهرية. وطالبت الاتحادية، في بيان لها استلمت "الفجر" نسخة منه، بتسوية المستحقات المالية للعمال المؤقتين في المؤسسات الصحية، وتسوية عقودهم المهنية، خاصة أن أغلبهم ذوو خبرة تتعدى 5 سنوات في الخدمة، مستنكرة الوعود المتكررة.
الوظيف العمومي يرفض الترخيص لتشكيل مختلف اللجان بالمؤسسات الصحية
كما استعجل البيان استصدار القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب المؤسسات الصحية الناتجة عن تقسيم الإداري لسنة 2007 والتي مازالت يديرها مدراء بالنيابة رغم مرور 3 سنوات على نشأتها، رافضا حرمان مستخدميها من مختلف اللجان بسبب رفض مديريات الوظيف العمومي الترخيص لها بسبب عدم وجود هذه القرارات الوزارية والقرارات المشتركة بين الوزارة الوصية والمالية والوظيف العمومي، ما جعل المديرين يسيرون هذه المؤسسات بمسؤوليات محدودة لا تتعدى 25 ٪ والباقي تحت سلطة مديري الصحة بالولايات.
وأرجعت الاتحادية هذا التعطيل إلى بطء الإجراءات وبيروقراطية أغلب مديري الصحة واستغلال المنصب للسيطرة على التسيير، وحرمان المستخدمين من الترقية وغيرها من العوائق التي ترهن مستقبل المؤسسات الصحية وموظفيها جراء ذلك. وعلى صعيد آخر، وتزامنا مع موافقة الحكومة والتسهيلات المقدمة من طرف وزارة التعليم العالي من أجل مباشرة الإجراءات القانونية للسماح لمختلف الأسلاك شبه الطبية بمزاولة التكوين العالي عن طريق نظام "آل. أم. دي"، طالبت الاتحادية بتشكيل لجنة من الشركاء الاجتماعيين تسهر على وضع مختلف الإجراءات القانونية والبيداغوجية للإسراع في تجسيد هذا النظام ميدانيا.
مطالب بمراجعة السياسة الصحية للقضاء على سوء التسيير
وكشفت الاتحادية عن ملخص التقرير العام المنجز حول السياسة الصحية في الجزائر، الذي أظهر أنه لا بد لها من إصلاحات عميقة للقضاء على الاختلالات الحاصلة في الحق في العلاج والوقاية، وللقضاء على سوء التسيير والمحسوبية، وقطع رؤوس العمالة للمخابر الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي وتنظيم سوق الدواء، وفض التداخل بين القطاع العام والخاص، وإعادة النظر في الخارطة الصحية، والتوزيع العادل للموارد البشرية المتخصصة، وغيرها من السلبيات التي تؤثر يوميا على السير الحسن للهياكل الصحية، وأضحت تتراجع عن دورها في التكفل بعلاج المرضى، وأصبحت منتدى للانتقادات من مختلف الدوائر.