أزمة ليبيا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ما بين 200 إلى 300 دولار

الخبير الاقتصادي محمد حميدوش يحذر من انتقال الأزمة إلى الجزائر ويصرح

يرى الخبير لدى البنك الدولي والأستاذ في علوم الاقتصاد، الدكتور محمد حميدوش، أن تأزم الوضع في ليبيا يطرح عدة سناريوهات.. ففضلا عن وصول سعر النفط إلى 120 دولار، هناك إجماع بين المختصين أن يصل سعر النفط ما بين 200 إلى 300 دولار
وأوضح حميدوش، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه في حال استمرار الأزمة في ليبيا التي تعرف تذبذبا في الإنتاج بعدما كانت تنتج حوالي 1.7 مليون برميل يوميا سيؤدي ذلك إلى احتمال انتقال الأزمة إلى الجزائر، حيث، حسبما أكده بنك ياباني سترفع الأسعار إلى 220 دولار، مؤكدا على اتفاق المختصين على أن تفوق أسعار النفط 150 دولار.
وأضاف الخبير الدولي أنه إذا انتقلت الأزمة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر بلد منتج للنفط ولديه البديل فيما يخص توفير هامش فرق الإنتاج، سنتوجه إلى صدمة ثالثة أكثر من صدمة 74 و79، حيث من الممكن أن يفوق السعر 300 دولار.. ولكن كل السيناريوهات وآراء المختصين تجمع أن السعر سيتراوح بين 200 و300 دولار.
وقال حميدوش، في هذا الجانب، إن أي أزمة أو أي خلل في الإنتاج يجعلنا نتذكر أزمة 2008 أين قارب سعر البترول 150 دولار، حيث كان خلل إنتاج 2 بالمائة، وبالتالي فإن أزمة ليبيا التي تطرح عدة إشكالات يمكن أن تعوضها بعض الدول التي تنتج نفس النوعية منها أنغولا ونيجيريا وربما السعودية وقطر، مشيرا إلى أن هذه الدول تتوفر على حوالي 200 إلى 300 برميل يوميا.
كما أكد الدكتور محمد حميدوش، أنه هناك علاقة وطيدة بين ما يحدث داخل الدول العربية من أزمات وثورات بالتطورات الاقتصادية بما فيها أسعار البترول لأن أصل الصراع هو الثروة، معتبرا أن الأزمة المطروحة ليست أزمة إنتاج وإنما الإشكال يكمن في التسليم.
وبالتالي فإنه في الأسواق المالية -يضيف الخبير - هناك سوق نيويورك ناكس وسوق شيكاغو، ويتم تقديم المشتقات المالية، أوما يسمى بالخيارات، والتي تضمن من جهة الأسعار عند التسليم، لأن هذه الأسعار آجلة حاليا وتضمن العملات أو التبادل بالعملة الصعبة بالسعر المتفق عليه.
من جهة أخرى، ربط حميدوش آثار تغير وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية باتجاهين، منها اتجاه الدول المنتجة التي تؤيد ارتفاع الأسعار واتجاه دول أخرى منتجة تؤيد عدم تجاوز الأسعار 80 دولار، مؤكدا أنه حسب مختصين دوليين في حال وصول سعر النفط إلى 120 دولار سيؤثر سلبا على مستوى النمو بنسبة 1 بالمائة، في حين سيؤثر على الدول الصناعية بنسبة تقارب 0.7 بالمائة. وأضاف المتحدث أن البنك المركزي لأمريكا أكد أن سعر 110 دولار يؤثر بنسبة 0.6 بالمائة، وبنسبة 1 بالمائة بالنسبة لدول آسيا.