ندّد أكثر من 50 عاملا من موظفي الأسلاك الخاصة في قطاع التجارة على مستوى المديرية الولائية بالبليدة في مراسلة موجهة إلى وزير القطاع، تحصلت “الفجر” على نسخة منها، بتجاهل الوصاية لمطالبهم المرفوعة إلى الإدارة المركزية في أكثر من مرة. وأكدت تلك الفئة ضرورة إيجاد حلول لما وصفوه بالوضع الصعب الذي يعيشونه جراء المعاملة غير المتكافئة مع القطاعات الأخرى كالضرائب، بحيث طالبوا من السلطات الوصية النظر بجدية من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. وطالب العمال في مراسلتهم من الأمين العام لنقابة مستخدمي وزارة التجارة، بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الحالي من حيث التسميات والرتب وتصنيفها مثل قطاع الضرائب، حيث إن قانون الترقية يتم تلقائيا كل عشرة سنوات بالنسبة لعمال قطاع الضرائب، كما أكدوا مسألة احتساب الأقدمية والخبرة المهنية لمدة عشر سنوات بالنسبة للأحكام الانتقالية للإدماج التلقائي في الرتب العليا، والإفراج الفوري عن نظام التعويضات حسبما تم الاتفاق عليه بين تمثيلهم النقابي والإدارة الوصية والمقترحة ب 60 بالمئة. ويضيف المشتكون بالالتزام بما صدر في قوانين المالية في مسالة الانتفاع المتكافئ للمداخيل المحصل عليها بصندوق المداخيل التكميلية بشطريها المتعلق بغرامات المصالحة أو المنطوق بها وفق الأحكام القضائية وتوزيعها، حسب مداخيل كل مديرية على الموظفين بنسب خلال 2010، فرغم رقم الأعمال الهام لنشاط الموظفين إلا أن المنحة السنوية لم تتجاوز 05 آلاف دينار، إضافة إلى الأحكام التي تسمح لموظفي الأسلاك المشتركة بالإدماج في الأسلاك التقنية مثلما هو وارد في القوانين الأساسية لعمال قطاع المالية.
