عمال الأسلاك المشتركة يشنون إضرابا عاما يوم 26 ماي

رفضوا التلاعب بمطالبهم ودعوا النواب إلى التدخل والضغط على بن بوزيد

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين شن إضراب وطني عام في قطاع التربية الوطنية يوم 26 ماي الجاري، تنديدا بتملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها حيال الوضع المختل لفئة الأسلاك المشتركة وغلق أبواب الحوار، مؤكدة أنها لن تقبل الاستمرار في التلاعب بمصير الطبقة العمالية وحقوقهم المشروعة.
وجاء قرار الإضراب بناء على توصيات الاجتماع الذي عقدته التنسيقية يوم أمس السبت، حيث ندد بإقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتهميشهم، مستنكرا الممارسات التعسفية في مختلف المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها.
كما نددت التنسيقية في بيان لها استلمت “الفجر“ نسخة منه تعنت الوزارة الوصية وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الظروف المعنوية والمادية لعمال الأسلاك المشتركة، في الوقت الذي تعتمد فيه سياسة الطرشان، بغلق أبواب الحوار وتهربها المتعمد من تدارس المطالب المرفوعة من طرف التنسيقية، التي دقت ناقوس الخطر نظرا للظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها هذه الفئة. وطالب البيان بإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، وتحديد مهامهم لمنع استغلالهم بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها وإدراجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي، دون إهمال مطلب الزيادة العامة في الأجور واستحداث منحة الخطر ومنحة التأهيل والبيداغوجيا، زيادة على منحة التوثيق وتعميم منحة المردودية وتحديدها بنسبة 40 بالمائة. وفي شق آخر، طالب البيان بالاستفادة من مستحقات تأطير الامتحانات الوطنية وتخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جدية ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية. ودعت في الأخير إلى حوار جاد وصريح والتعامل المسؤول مع مطالبهم الموجهة إلى وزير التربية الوطنية، داعية ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للضغط على الوزارة الوصية، ويهدف ذلك حسبها إلى اطلاع الرأي العام من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني بمشاكلهم.