حل الحكومة والبرلمان، تعديل الدستور والسياسة العامة

لم يتحدّثوا عن تغيير الرئيس، سياسيّون يجمعون..

أجمع دعاة التغيير على أن أولى خطوات التغيير السلمي تتمثل في تغيير السياسة العامة والمنظومة القانونية، ثم حل الحكومة والبرلمان ومحاسبة المفسدين، ولم يصوب من اتصلت بهم “الفجر” من هؤلاء الداعين للتغيير، سهامهم للإطاحة برئيس الجمهورية، باستثناء دعوة بعضهم إلى انتخابات رئاسية مسبقة بعد تحقق الخطوات السابقة
التحالف الوطني من أجل التغيير: تغيير النظام وسياسته، الحكومة، وانتخابات مسبقة
التنسيقية الوطنية من أجل التغيير: نسعى لتغيير النظام ككل، وليس الأشخاص فقط
قال الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، في تصريح ل”الفجر”، في رده على سؤال حول من المقصود بالتغيير الذي يدعو إليه رفقة عدد من الشخصيات في الآونة الأخيرة، إنه “كل ما عندي دونته في الرسالة، وإن لم يفهم القارئ البسيط خطوات ما اقترحته، فعلى الصحافة أن تشرح له ذلك”، في محاولة لجعل الدعوة بين أيدي الصحافيين الذين يقدمون ويفسرون رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية وفق منظورهم ومستواهم.
ولم تتضمن رسالة عبد الحميد مهري، دعوات إلى انتخابات مسبقة أو رحيل الحكومة أو تعديل الدستور، بقدر ما دعت إلى فتح الحوار وقبول الرأي الآخر ومحاربة الفساد، واقترح مهري بهذا الخصوص على الرئيس بوتفليقة، مد جسور التشاور والحوار على أوسع نطاق مع القوى السياسية قصد التحضير لعقد مؤتمر وطني جامع يتولى تقييم نظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون، واتخاذ إجراءات كفيلة بإخراج البلاد نهائيا من دوامة العنف التي تعصف بها منذ عشرين سنة، والاتفاق على أرضية وطنية تبلور التوجهات الكبرى لآفاق التنمية الوطنية الشاملة، وإعداد البلاد لمواجهة التحديات التي تمليها المتغيرات العالمية، وأخرى وطنية توضح ثوابت السياسة الخارجية وخطوطها العريضة، وفي مقدمتها تحديد الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة بين أقطار المغرب العربي.
كما اقترح عبد الحميد مهري إقامة ملتقيات للحوار تجمع مختلف المستويات، والتيارات الفكرية والسياسية، من المواطنين الملتزمين الذين ينبذون العنف والإقصاء السياسي ويسعون لتبني القواسم والاهتمامات المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها الإرادات.
من جهتها، قالت حركة النهضة في تفسيرها لمفهوم التغيير الذي تنادي به، إن الإصلاح السياسي العميق وحل الحكومة أولى نقاط التغيير السلمي في البلاد، وأضافت في ردها حول موقفها من الدعوة لرئاسيات مسبقة، أنها دعوة سابقة لأوانها، ليس بسبب أنها من المقدسات التي لا يجب الحديث عنها. وقال النائب عن الحركة، محمد حديبي، “نحن في حركة النهضة شخصنا الداء واقترحنا الدواء”، وإن الإصلاح السياسي العميق الجدي بات ضروريا في المرحلة الحالية، وأشار إلى أن أولى نقاط التغيير السلمي، إصلاح المنظومة القانونية الدستورية، القوانين العضوية، حل الحكومة، ورحيل الطاقم بعد إجراء تقييمات للوزراء، وتساءل في السياق ذاته، “كيف بوزير يحكم قطاعا لمدة 20 سنة دون أن يشهد قطاعه تقدما؟”، وواصل أن محاسبة المسؤولين المحليين، وحل البرلمان الذي وصفه ب”واجهة التزوير في السلطة”، خطوات موضوعة في قائمة التغيير السلمي الذي تنادي به حركة النهضة.
وفي السياق، أفاد رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، وعضو التحالف الوطني من أجل التغيير، “أنهم يطالبون بتغيير النظام الحالي وسياسته، وكذا الحكومة، ثم الدعوة إلى انتخابات مسبقة، وقال في اتصال ب”الفجر”، إن “التغيير الذي نريده هو التحول من النظام الأحادي الاستبدادي الذي تجسدت فيه كل عناوين الفساد والرشوة والحڤرة”.
وأضاف بن عبد السلام، أن أول ما يجب أن يتغير هو السياسة العامة، والمنظومة القانونية، وقال إنه “لا بد من تعديل القوانين وعلى رأسها تعديل الدستور”، مشيرا إلى ضرورة حل الحكومة الحالية كمرحلة ثانية، وإنشاء حكومة وحدة وطنية، رافضا تحديد الأسماء التي يجب أن ترحل من الحكومة الحالية، موضحا أنه بعد استحداث القوانين “تتولى حكومة الوحدة الوطنية الإشراف على انتخابات رئاسية مسبقة نزيهة وشفافة”.
من جهته، يلخص عضو التنسيقية الوطنية من أجل التغيير، جناح المجتمع المدني، رشيد معلاوي، ما تريده التنسيقية من دعوتها للتغيير بالقول “إننا نسعى لتغيير النظام ككل، وليس الأشخاص فقط”، موضحا أن السياسة العامة المنتجة في تسيير البلاد هي المعنية بالتغيير، مشيرا إلى أن الأشخاص يتم تعيينهم وفق هذه السياسة.