رفض مسبق لمشروع قانون الولاية وحديث عن تأجيل طرحه في البرلمان

مطالب بتنقيح المواد المتعلقة بصلاحيات الوالي والمجالس المنتخبة

قالت مصادر برلمانية مطلعة إن مشروع قانون الولاية سيتأجل طرحه للمناقشة على نواب المجلس الشعبي الوطني، بسبب ما يتضمنه من تداخل كبير في الصلاحيات بين الهيئة المنتخبة والإدارة، كما أن الأصداء الأولية في البرلمان بغرفتيه، توحي بأن مصير هذا المشروع هو الرفض من قبل أغلبية النواب.
وأوضحت ذات المصادر في تصريح ل “لفجر”، أن النواب الذين اطلعوا على مشروع قانون الولاية، أجمعوا على أنه سيلقى نفس مصير مشروع قانون البلدية المطروح حاليا للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أي الرفض والمطالبة بإدخال تعديلات جوهرية عديدة. وتشمل التعديلات التي يتوقع أن يقترحها النواب إذا ما تم الإبقاء على المشروع في نصه الحالي وطرحه في آجاله المفترضة، عدد كبير من المواد، خاصة في الشق المتعلق بآليات الرقابة وصلاحيات الولاة والمجالس الشعبية الولائية، التي لم يفصل فيها بشكل نهائي، الأمر الذي أدى إلى خلط وتداخل في صلاحيات الهيئة المنتخبة والإدارة. وأضافت مصادر “الفجر” أن الانتقادات التي تعرض لها مشروع قانون البلدية تركت انطباعا واضحا لدى الحكومة، بأن النواب لن يصادقوا على مشروع قانون الولاية، لأنه يحمل الكثير من النقائص، وعليه توضح ذات المصادر أنه يتوجب إعادة تنقيح مشروع قانون الولاية قبل عرضه للنقاش في الغرفة السفلى، مشيرة إلى أن إبقاءه على صيغته الحالية، سيصطدم بالمعارضة الجامعة للنواب، وهو الحديث الذي يدور في كواليس البرلمان، وقالت إنه على ضوء هذه الانتقادات المسبقة للمشروع، يحتمل جدا مراجعته تفاديا لعملية طرحه وإعادة سحبه من البرلمان.