مساهمة محتشمة للقطاع الاقتصادي في مجال توفير الشغل بمناطق الوسط

المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتشغيل يؤكد:

اعتبر المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتشغيل بالمدية، السيد خالد سليماني، أن القطاع الاقتصادي بإمكانه أن يساهم بشكل واسع في امتصاص جزء كبير من طلبات العمل المتواجدة في حالة انتظار.
وأشار السيد خالد سليماني، في هذا الصدد إلى أن هذه المساهمة يمكن أن تكون أكثر فعالية شريطة انضمام المتعاملين بالقطاع الاقتصادي إلى مختلف الأجهزة التي استحدثتها السلطات العمومية بغرض توفير مناصب شغل جديدة.
وذكر المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتشغيل المشرف على الوكالات المحلية لكل من المدية، البليدة، تيبازة والجلفة، أن مساهمة القطاع الاقتصادي في مجال توفير مناصب شغل جديدة تبقى ضعيفة على العموم، مقارنة بالقدرات التي يتوفر عليها من حيث فرص العمل والدعم المالي الذي يتلقاه من السلطات العمومية، في إطار إجراءات المرافقة لاستحداث مناصب الشغل.
وحسب ذات المسؤول، فإن عددا كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين بهذه المناطق، يترددون بشأن الإسهام في مجهود السلطات العمومية التي وضعت مجموعة من الأجهزة والإجراءات التحفيزية من أجل إنعاش قطاع التشغيل بالبلاد، حيث أكد أن عروض العمل المقترحة من طرف هذا القطاع، لا تعكس احتياجاته الحقيقية من حيث التشغيل بالنظر إلى قدراته وآفاقه المستقبلية. واعتبر في هذا السياق أنه من الضروري بذل مجهود جماعي لحث المتعاملين الاقتصاديين على المساهمة أكثر في المجهود الوطني الرامي إلى توفير مناصب شغل وجعلهم يستوعبون طبيعة هذا الرهان الذي يهمهم بشكل أو آخر.
وأضاف السيد سليماني أن هذه الظاهرة ظرفية وقد تتطور في الاتجاه الصحيح في المستقبل القريب، علما أن الأمر لا يقتصر على التشغيل فحسب، بل يتعلق أيضا بمستقبل هذه المؤسسات.
وعلى عكس الوضع المسجل بالقطاعين الاقتصادي والصناعي، فإن قطاعات النشاطات الأخرى تسجل مؤشرات جد مشجعة، قد يكون لها أثر جذّاب بسوق العمل كما أكده نفس المسؤول، مشيرا إلى إحصاء سبع قطاعات نشاطات بإمكانها امتصاص عدد هام من طلبات العمل.ويعد قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة التي عرفت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، من أهم القطاعات الموفرة لليد العاملة المحلية، حيث بإمكانها ضمان مزيد من فرص الشغل مستقبلا لفائدة طالبي الشغل، كما أكده ذات المصدر.
وأشار من جهة أخرى، السيد سليماني إلى أن مصالحه تعتزم في هذا الإطار تكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف هياكل التشغيل والشركاء المحليين بغرض توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل.