“تحويل المياه إلى تمنراست سيكون نقطة تحول في المستقبل الاقتصادي للصحراء”

وزير الموارد المائية يقلل من شأن مخاطر الهزات الارتدادية على السدود ويؤكد

أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أنه لا مخافة على السدود الجزائرية من الهزات الارتدادية أو من خطر الزلازل، وهذا طبقا للحسابات التي قامت بها المصالح المختصة في الميدان. مضيفا في سياق آخر أن مشروع تحويل المياه من مدينة عين صالح إلى تمنراست سيكون نقطة تحول في المستقبل الاقتصادي للصحراء الجزائرية.
قال وزير الموارد المائية إن أكبر سد في الجزائر، وهو سد بني هارون بولاية ميلة يعرف تسربات للمياه، وهذه الظاهرة ليست تشققات كما يظنّها البعض، كونها ظاهرة تشهدها كافة السدود في العالم. مضيفا أن منشآتنا المائية مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات لتأمينها ضد الأخطار، وتصل الوزارة يوميا معلومات حول وضعية السدود.
وأوضح الوزير أن سد بني هارون يشهد تسربات للمياه منذ ثلاث سنوات وبالضبط في النفق المحول للمياه على مستوى أعالي جبل لكحل، مردفا بقوله كما قال رئيس الجمهورية في هذا الشأن “أنا مستعد لترك المشروع على أن أتسبب في كارثة إيكولوجية في المنطقة”.
معلنا أن ولاية ميلة عرفت مؤخرا العديد من الهزات الزلزالية الارتدادية، وأرجع خبراء ومختصون أوكلت لهم مهمة تشخيص وضعية السد إلى أن سبب الهزات الارتدادية يرجع أساسا وبالدرجة الأولى إلى ضياع مياه السد الباطنية في أعماق الأرض. كما دفعت هذه الوضعية إلى توجه فريق من المختصين من بلجيكا وسويسرا إلى المنطقة لمراقبة وضعية السد وإيجاد حلول لهذا المشكل.
وبخصوص تشغيل الشطر الأول من مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى عاصمة الأهقار تمنراست على مسافة 750 كلم، أكد سلال أنه سيكون نقطة تحوّل في المستقبل الاقتصادي للصحراء الجزائرية، حيث يضمن هذا الجزء المنجز وصول 50 ألف متر مكعب من الماء الصالح للشرب إلى تمنراست يوميا، في حين تصل نسبة التزويد إلى 90 ألف متر مكعب في آفاق 2050.
وذكر خلال استضافته على القناة الإذاعية الثالثة، أول أمس، أن هذا التموين سيلبي حاجيات 340 ألف نسمة، بكميات تموين موحدة تقدر ب265 لترا يوميا للساكن الواحد، حسب البطاقة التقنية للمشروع، على أن يمتد ليشمل مناطق (أبالسة وتيت وعين أمقل)، وقال سلال “كان حلما أن يرى سكان تمنراست حنفياتهم تسيل بسبب معاناتهم اليومية لسنوات طوال، وها هو هذا الحلم قد تحقق”.
كما أشار المسؤول إلى ظهور أولى بوادر الانتعاش بهذه المنطقة إذ ذكر أن سعر الأراضي ارتفعت منذ إعطاء إشارة انطلاق تزويد المنطقة بالماء الشروب، مضيفا بأن الفائض من المياه المحولة سيمكّن سكان المنطقة من استغلاله في سقي حاجياتهم من المنتجات الفلاحة، ما سينعش القطاع مستقبلا، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ستنتعش بوصول المياه.
ويتكوّن المشروع الضخم الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 197 مليار دينار، من 48 بئرا بعمق 600 متر لكل بئر، وقناتين للجر على طول 750 كلم لكل واحدة منهما، وست محطات ضخ وخزانين من الحجم الكبير، بسعة 50 ألف متر مكعب لكل واحد منهما، ومحطة لتحلية المياه بطاقة 100 ألف متر.