في ختام مناقشة مشروع قانون البلدية.. المجموعات البرلمانية تؤكدّ: تعزيز صلاحيات المنتخبين يرفع نسبة المشاركة في الانتخابات

طالب رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في ختام مناقشة مشروع قانون البلدية، بتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة والتعجيل بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية. وعدا كتلة الجبهة الوطنية التي دعت لسحب المشروع لتناقضه مع أحكام الدستور، سارت مداخلات كتل الأفالان والأرندي وحمس وحزب العمال والأحرار في نفس الاتجاه. بينما غاب الأرسيدي بسبب تعليق نشاطه البرلماني في المجلس.
وقال عياشي دعدوعة، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، فإن تدعيم سلطة البلديات وتمكين المنتخبين من وسائل ممارسة صلاحياتهم أمر بالغ الأهمية لأنه لا يمكن وفق قوله الحديث عن رفع نسبة التصويت في الانتخابات القادمة إلا في ظل تكريس حقيقي وفعلي لصلاحيات المجالس المنتخبة''. ورأى دعدوعة أن الناس يرغبون في الانتخاب عندما يعلمون مسبقا أن للمجالس التي ينتخبونها صلاحيات ووسائل لحل مشاكلهم والوفاء باحتياجاتهم.
وحذر في تدخله من مقاطعة شاملة للانتخابات المقبلة، في غياب صلاحيات حقيقية للمنتخبين المحليين مدعمة بالوسائل.
واقترح الأفالان إصلاحا شاملا للجباية والمالية المحلية وأن يتضمن قانون البلدية كل الأحكام التي تضمن موارد مالية محلية بما يحقق الاستقلال المحلي. وأعلن دعدوعة تحفظ الأفالان على بعض مواد المشروع وفق الصيغة التي وردت بها أو بعد تعديلها من قبل اللجنة، واقترح في هذا الخصوص إلغاء المادة 45 من المشروع أو إحالتها على التنظيم.
كما اقترح إلغاء أيضا المادة 69 التي تعطي الأولوية للمرأة لرئاسة المجلس البلدي لعدم دستوريتها.
كما اقترح إلغاء المادة 79 من المشروع.
وفي حين أعلن ميلود شرفي، رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي، دعم حزبه لفلسفة المشروع الذي يندرج ضمن الإصلاحات الجارية، وأكد أن حزبه ينظر إلى المنتخب المحلي بصفته شريكا أساسيا يجب الاعتناء به ومساعدته من خلال توفير الجو الملائم ومنحه صلاحيات واسعة.
وعلى خلاف الأفالان الذي يطالب باستئثار القائمة الفائزة بالمقاعد، طالب الأرندي بالشراكة في تسيير هذه المجالس.
كما أعلن تأييد حزبه لمشاركة المجتمع المدني في القرار على المستوى المحلي.
ورأى شرفي أن المشروع في حاجة لتوضيحات أساسية في العلاقات مع موظفي الإدارة المحلية.
وطالب بإصلاح المالية المحلية، ملحا على ضرورة مباشرة الحكومة إصلاحات عاجلة في المجال والقيام بدراسة دقيقة حول الموضوع بهدف تجنيد مواد مالية جديدة. كما اقترح تحول بعض الصلاحيات الممركزة للبلديات في مجال الاستثمار.
وطالب رمضان تعزيبت، ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال، بإعادة الاعتبار للمجالس المحلية وخصوصا رؤساء البلديات، وقال إنهم هم الذين يتعاملون مع المواطنين يوميا، كونهم يرأسون أقرب مؤسسة لديهم ولا بد من وضعهم في أحسن الظروف لأداء مهامهم على أحسن مايرام.
ورأى أنه كان من الأجدر الإسراع في تقديم قانون الانتخابات، ووصف قلب الترتيب بأنه مثل وضع العربة أمام الثيران، كما يقول المثل. واقترح رفع العراقيل أمام إنشاء المصالح البلدية التي من شأنها خلق الخيرات ومناصب عمل قارة. وقدم السعيد بوبكر، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس، ملخصا حول تعديلات الكتلة النيابية للحزب ومنها تكريس سلطة المجلس الشعبي البلدي وجعل المؤهل العلمي كمعيار لانتخاب رئيس البلدية في حال تساوي الأصوات مع شرط الجنس والسن وإشراك المجالس البلدية في إعداد قوائم السكن.
هذا وأجمعت المجموعات البرلمانية على أهمية رفع التعويضات المالية التي يحصل عليها المنتخبون المحليون.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحمس أنه من الضروري مراجعة تعويضات المنتخبين المحليين بما يتناسب مع المهام الموكلة إليهم، بهدف تكفل مادي ومعنوي ملائم مع توفير الحماية القانونية لهم. ورأى ميلود شرفي رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي أن اقتراح تعويضات مناسبة للمنتخب ستساهم في إعطاء حركية جديدة للمنتخب، الذي هو في حاجة ماسة الى عناية وحماية من دولته حتى يقوم بدوره كاملا بعيدا عن الشبهات والسلوكيات غير الأخلاقية التي كثيرا ما تسيء لصورة وسمعة ممثل الشعب.
ووصفت كتلة حزب العمال ما يحصل عليه المنتخبون المحليون بالمزري والمهين لممثلي الشعب على مستوى البلديات وبالتالي يجب إعادة النظر في كتلة أجورهم وجعلها في مستوى مسؤولياتهم لمكافحة الفساد والرشوة.
نواب العمال يحذرون من التهديدات التي تواجهها الجزائر وحملت مداخلات المجموعات البرلمانية مضمونا سياسيا صريحا أو ضمنيا، وكان حزب العمال أكثر حضورا من خلال تخصيص أغلب المداخلة للتهديدات التي تواجهها الجزائر في ظل العدوان القائم على ليبيا.
وهاجم حزب العمال التحالف الثلاثي الجديد وأكد وقوفه إلى جانب الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، واعتبر أن التدخل العسكري لا يخدم الشعب الليبي، وهاجم بالمناسبة الضغوط الأمريكية على بلادنا، للمضي في الإصلاحات.
وأعلن بالمناسبة دعم حزب العمال للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أول أمس، وطالب بمشاركة شعبية في صياغة الإصلاحات الجارية.
وجدد مطلب حزبه بالمضي إلى انتخابات تشريعية مسبقة وإقامة مجلس تأسيسي، وهو ما يتوافق مع خطاب كتلة الأفانا التي دعت بدورها لحل المجلس الحالي. وعكسهما، دعا العياشي دعدوعة، رئيس كتلة الأفالان، إلى ضرورة إتمام البرلمان الحالي لعهدته الحالية.