الأرندي يبحث عن وسائل لمنع انفراد الآفالان بسلطة التنفيذ في مشروع قانون البلدية

تعديلات تعكس تخطيطا مسبقا للسيطرة على المجالس في الاستحقاقات المقبلة

أظهرت فحوى التعديلات التي تقدم بها كل من الأفالان والأرندي الخاصة بمشروع قانون البلدية، الصراع الخفي بين الحزبين في محاولة كل منهما جعل مشروع القانون الموجود قيد الدراسة، وسيلة في يد التشكيلتين لممارسة حقهما التنفيذي بالمجالس المنتخبة المحلية بطريقة ذكية، وهو ما ظهر في ربط السلطات التنفيذية بحزب الأغلبية مثلما ورد في اقتراح الآفالان، والرغبة في إشراك الأحزاب التي لا تتمتع بالأغلبية في التسيير مثلما تقدم به الأرندي.
ويعكس تمسك حزب جبهة التحرير الوطني بفكرة انفراد الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات المحلية بالتسيير، الرغبة في السيطرة على زمام الأمور بالمجالس الشعبية البلدية والولائية في الاستحقاقات المقبلة المقررة سنة 2012، خاصة وأن جبهة التحرير تحصلت على الأغلبية في جميع الاستحقاقات الماضية، مقارنة بالتشكيلات السياسية الأخرى، سيما وأن مشروع القانون الموجود قيد الدراسة منح بعض الصلاحيات التي كانت مغيبة لرئيس البلدية والمنتخب، ما يعني أن ذلك سيكون له أيضا انعكاسات جيدة وإيجابية على نتائج الانتخابات التشريعية التي ستخوضها سنة 2012، ما يمكنها من نمو عمودي يرافقه فيما بعد توسع في أعلى هرم المؤسسة التنفيذية و لم لا الرئاسة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الآفالان حاز على الأغلبية في الانتخابات المحلية الماضية المنظمة في نوفمبر سنة 2007، حيث حصد 4201 مقعد بالمجالس المحلية البلدية مقابل 630 مقعد بالمجالس الولائية، في حين جاء الأرندي في المرتبة الثانية، متحصلا على 3426 مقعد بالمجالس البلدية و429 بالمجالس الولائية، متبوعا بأحزاب الأفانا وحمس والعمال على التوالي. وقد حرص الأرندي من خلال تأكيد أغلبية نوابه خلال الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون البلدية، على ضرورة إشراك التشكيلات التي لا تحوز على الأغلبية في التنفيذ، وليس أن يبقى الأمر محسوما لدى الحزب صاحب الأغلبية، صراحة رفضه لهيمنة الآفالان على التنفيذ بالمجالس المنتخبة، في محاولة منه لعدم ترك الحزب العتيد يفوت الفرصة على حزب الأرندي الذي أصبح يتطلع لأخذ الصدارة والمشاركة في القرار، عكس ما يعتمده الآفالان الذي يبرر وضع التنفيذ في يد الحزب المتحصل على الأغلبية بالرغبة في صيانة الاختيار الشعبي. ولم يكتف الأرندي بهذا الاقتراح الذي من المرجح رفضه من طرف لجنة الشؤون القانونية التي يدير زمامها الآفالان، ولجأ إلى تعديل آخر في محاولة لتمرير أفكار الحزب والمساهمة في التسيير، حتى و إن لم تكن لديه الأغلبية في المجلس الشعبي البلدي والولائي، حيث ركز نوابه على تعديل يقضي باستشارة الجمعيات في المشاريع والمسائل المتصلة بالبلدية حسب مجالات تخصصها، وهو ما رفضه أغلبية نواب الآفالان، قناعة منهم أن غلب الجمعيات لا تتمتع بأية شرعية، وهي في الحقيقة مجرد مؤسسات لنهب الأموال، والدليل حسبه، ظهورها الموسمي وانقطاعها عن انشغالات المواطنين، ويعكس هذا التعديل أيضا رغبة الأرندي في التدخل حتى وإن كان ذلك عن طريق الجمعيات التي يمكن أن تتحرك بإيعاز من حزب لتعترض عن المشاريع التي تنجزها البلدية وتصدر تقارير مضادة
وقد كان الأفالان والأرندي أكثر الأحزاب اهتماما بالمشروع، والدليل حجم التعديلات التي أدرجوها عليه بما يخدم مصالحهم السياسية، ما يبرر الدعوة الصريحة التي أطلقتها حمس من أجل سحب المشروع، ونفس النداء صدر عن الأفانا والنهضة والإصلاح.